أعلنت عدد من الجمعيات والأحزاب التونسية عن تأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات ، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، الإعلان عن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات".
وأعربت الشبكة عن استعدادها لدعم أي تحرّك في المدّة المقبلة يدافع عن الحقوق والحريّات ويندّد بالتجاوزات والانتهاكات.
و أفادت الشبكة في بيانها التأسيسي إن الرئيس قيس سعيد استغلّ الصلاحيات التي منحَها لنفسه لضرب حرية التعبير والسيطرة على القضاء وبثّ خطاب سياسي إقصائي وعنصري وتفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بنظرية المؤامرة لتغطية غياب السياسات العمومية الناجعة.
واعتَبرت الشبكة أن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية، قمعي وتسلطي وخال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة. ومن المنتظر أن تُعلِن الشبكة عن بداية تحركاتها الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة.
وخلال هذه الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، استعرضت أستاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي، جملة من الانتهاكات المرصودة على جميع الأصعدة، من بينها الحق في المعارضة والنشاط السياسي وحرية التعبير والنشر وحق التجمع وحق النشاط الجمعياتي، فضلًا عن الانتهاك الجسدي بالإضافة إلى تهميش القضاء والهايكا ووضع اليد على الإعلام خاصة الإعلام العمومي الذي تحوّلأ إلى إعلام حكومي وفقها، وقالت: "وصلنا إلى نظام كلياني شمولي.. والإبقاء على 3 مترشحين فقط يمكّن قيس سعيّد من الفوز بالانتخابات من الدور الأول" وفقها.
وتضم الشبكة في صفوفها جمعيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود والنقابة الوطنية للصحفيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام لطلبة تونس والديناميكية النسوية وجمعية تقاطع والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والريادة وجمعية بيتي.
كما تضم أحزاب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والاشتراكي والقطب والجمهوري والاجتماعي التحرّري.