حذّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار من اندثار 80% من المؤسسات الإعلامية في تونس، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مبادرات الإصلاح، الأمر الذي قد يفاقم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الصحفيون.
و وصف النقيب قطاع الصحافة في تونس، بـ''القطاع المنكوب اقتصاديا و ذلك خلال مداخلته التي قدّمها في ندوة ''كيف ندعم صحافة الجودة'' بمبادرة مشتركة من نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وجمعية ''صحافة ومواطنة''، و''صحفيون بلا حدود''.
وشدّد دبار على أنّه في ظل ''تراخي الدولة في الإصلاح بات لزاما على نقابة الصحفيين إطلاق مسار اصلاحي، من خلال إطلاق مشروع لدعم المؤسسات الصحفية الناشئة على المحامل الرقمية التي يبعثها الصحفيون''
واستشهد زياد الدبار بنتائج دراسة أعدّتها النقابة وستنشر نهاية العام الجاري، التي تفيد أنّ عددا مهما من المؤسسات الإعلامية ستُغلق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشير تقديرات الدراسة إلى أنّ 80% من المؤسسات الإعلامية قد تغلق أبوابها، مما “يفرض على النقابة، في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية مع مبادرات الإصلاح، إيجاد بدائل عن طريق منوال تشغيل جديد للصحفيين من خلال إنشاء مؤسسات صحفية على المستوى المحلي والجهوي''، حسب قوله.
و أوضح نقيب الصحفيين التونسيين أنّ ''ما يعيشه القطاع الصحفي في تونس من إهمال وتفقير وتهميش وتخويف، يدفع إلى البحث عن سبل الاصلاح، في ظل تراخي السلطة السياسية ومنظومة الحكم في علاقة بإصلاح قطاع الإعلام''، قائلا أنه ''قد لا نجد قطاع صحافة مستقبلا مثل ما نريده في ظل مناخ التخويف والتطور التكنولوجي وتطور المحامل الصحفية الجديدة، والفراغ المؤسساتي وغياب هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري رغم أهميتها في المناخ الانتخابي''.
