لهذه الأسباب لم تتسلّم ''مراقبون'' و ''أنا يقظ'' مطالب اعتماد ملاحظة الانتخابات

وأشارت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنّ عدة جمعيات أخرى جارٍ التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في مطلب الاعتماد الذي أودعته، مشيرة من جهة أخرى إلى أنّه تم إسناد هذا الاعتماد إلى عدد من الملاحظين بجمعيات توفّرت فيها الشروط المستوجبة.

وكانت شبكة ''مراقبون''، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، قد طالبت في بيان أمس الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإجابة عن مطالبها المقدّمة للحصول على مطالب ''الاعتماد''، البالغ عددها 1220، مبيّنة أنها لم تتلق إلى حدود أمس أيّ إجابة من قبل هيئة الانتخابات عن مطالب الاعتماد ''المستوفية للشروط القانونية''.

وشدّدت نجلاء العبروقي على أنّ هيئة الانتخابات، لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وضمانا لانتخابات تعبّر عن الإرادة الحقيقية للناخب التونسي، بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية، معتبرة أنّ المال الأجنبي يؤثّر في العملية الانتخابية، ويصل إلى حد التدخّل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة.

وأضافت عضو الهيئة أنّ التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، تشدّد على التزام الحياد والاستقلالية لجميع الأطراف المتدخّلة في العملية الانتخابية، إلى جانب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وتوخي الموضوعية وتجنّب كل ما من شأنه أن يؤثّر في إرادة الناخب، والامتناع عن تلقّي أيّ أموال أو امتيازات من الأحزاب أو المترشحين أو أيّ جهة كانت لها علاقة بالانتخابات.

واعتبرت العبروقي أنّ هيئة الانتخابات بوصفها الضامنة لسلامة المسار الانتخابي، قد حدّدت شروط ومعايير اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب، وضمنت في القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2014 الصادر عن مجلس الهيئة، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، عددا من الشروط والواجبات المحمولة على الملاحظين، لاسيما الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم في المسارات الانتخابية السابقة إسناد أكثر من 17 ألف اعتماد، كما أسندت الهيئة الى حد اليوم أكثر من ألف اعتماد لصحفيين وملاحظين من جمعيات ومنظمات.

وأشارت إلى أنّ هذه الشروط والواجبات تم تضمينها في ''مدونة السلوك'' التي يتوجب على الملاحظ سحبها وإمضاؤها كأحد وثائق ملف الاعتماد.