أدان حزب التيّار الديمقراطي بشدّة تمرّد هيئة الانتخابات المعينة، على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية في مخالفة وصفها بـ''الفجة'' للقانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها وبإجماع كل المختصين في القانون.
واعتبر في بيان له، أن في ذلك "مخالفة فجة للقانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها وبإجماع كل المختصين في القانون"، كما أدان "رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات والمنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار "أنا يقظ" و"شبكة مراقبون" ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها" وفق نص البيان.
ودعا المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب ومنظمات وجمعيات "للتحرك والضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي والدفع بقوة من أجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة وتساوي الفرص والحظوظ".
وأعرب الحزب عن تضامنه مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرّض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات.
وأثنى التيّار على القضاة الإداريين وحيّا شجاعتهم في تحملهم لمسؤوليتهم القانونية، ودعا رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته والإسراع في البتّ في الطعون وطلبات الإيقاف وتأجيل التنفيذ التي توصّلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات.
وأدان المجلس الوطني للتيّار استمرار قيس سعيّد في نهجه الشعبوي والتعسفي، وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة وفي حريّة التعبير والتضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين والمدونين وسائر المواطنات والمواطنين، مجددا دعوته إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
كما حذّر السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدّد سيادة البلاد واستقرارها، محملاً إيّاها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب على ذلك.
وختم التيّار بيان مجلسه الوطني بتثمين مبادرة تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، داعيا مناضلاته ومناضليه وسائر التونسيات والتونسيين وجميع القوى الحية إلى المشاركة في المسيرة الشعبية للشبكة يوم 13 سبتمبر 2024.