قال أستاذ القانون رابح الخرايفي، إن حركة الوُلاة التي قررها رئيس الجمهورية، "من الناحية السياسية تُعتبر أمرًا جيدا، خاصة بعد التغيير على مستوى الحكومة، أما من الناحية السوسيولوجية فأنا لست مع المزاج العام الإنطباعي المُبتهج، لأنّ اختيار الوُلاّة الجدد من الإداريين، يعكس طبيعة الموظف الذي يَنتظر الأوامر للإنْجاز''.
و أوضح الخرايفي في تصريح لإذاعة "جوهرة" ، أن تقييم الوُلاة من قبل السُلطة المركزية لا يجب أن يتجاوز مدة 3 أشهر والعِبرة بالوالي، بالمُنجز للمُواطن من تسهيل للخدمات وتسهيل الإستثمار وحماية البيئة والمحيط والرصيف والملك العام"، حسب تعبيره، مشيرا "إلى أنّ أغلب الوُلاّة الذين تَعَاقبوا على هذه المُهمة، يَجهلون مَهَامهُم وحقيقة الصلاحيات الوَاسعة جدّا التي يُخولها لهم القانون".
واعتبر الخرايفي، "أنّ سير دواليب الدولة السلس لا يُمكن أن يتحقق، في صورة غياب حَلقة الربط بين الوزير والوالي والمدير العام أوالجهوي"، مضيفا بالقول "في صورة تواصل التعطيل الذي كان في السابق، ستَفشل الوَزَارَات والحُكُوماتْ، وينبغي على المُدير العام أو الجهوي، أن يكُونَ قُوّة عمل وليس قُوّة تعطيل".
