استنكر الحزب الدستوري الحرّ اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، الاستهداف الذي تتعرّض له رئيسته عبير موسي على كلّ المستويات الشخصيّة والسياسيّة والصحيّة''.
وقال الدستوري الحرّ في بيان أن السلطة ''تتعمّد الإضرار بذاتها البشريّة قصد ضرب معنوياتها والضغط عليها للتراجع عن قناعاتها الفكريّة والقضيّة العادلة التي تؤمن بها''.
وأضاف نص البيان ''على إثر الإشعار الذي توجّهت به رئيسة الحزب عبير موسي إلى العموم حول التنكيل الذي تتعرّض له داخل مركز الاعتقال والمتمثّل في تعمّد عدم توفير الرعاية الصحيّة المستوجبة طبق توصيات لجنة أطباء الاختصاص بمستشفى القصّاب المتعهدة بملفها الصحي، ممّا تسبب في تعكّر حالتها وتفاقم الآلام والأوجاع التي تلازمها باستمرار''.
وطالب الإدارة بـ''التنفيذ الفوري لتوصيات الأطباء وتوفير كل المعدّات اللوجستيّة وظروف المساعدة الضروريّة وتطبيق البروتوكول الطبي الكفيل بمعالجة رئيسة الحزب بطريقة جديّة وناجعة''.
وحمّل الحزب ''المؤسسات المشرفة على مركز الاحتجاز المسؤوليّة القانونيّة عن أيّ مكروه يلحق بالأستاذة عبير موسى كما يُحمِّل المترشّح الماسك بالسلطة المسؤوليّة السياسيّة على سلامتها الجسديّة''
وقال الدستوري الحرّ في بيانه إنّه ''يُهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع ومختلف المنظمات الحقوقيّة الوطنيّة لمتابعة ملف الأستاذة عبير موسى التي تتعرّض إلى أبشع عمليات عنف سياسي ومعنوي وجسدي في سابقة خطيرة في تاريخ الدولة التونسيّة المدنيّة''.
وأعلن الدستوري الحر ، أنّه ''سينظّم مسيرة وطنيّة تضامنيّة مع رئيسة الحزب للمطالبة بضمان حقوقها الجوهريّة ووقف نزيف الاعتداءات الممنهجة المسلّطة عليها، وذلك يوم السبت 28 سبتمبر 2024 وسيتم تحديد المكان والتوقيت لاحقا''.
