كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الاتحاد الأوروبي ،بات يخشى أن تصبح مصداقيته على المحك في ظل المخاوف المتزايدة، بشأن سحق المعارضة في تونس، وفقًا لوثيقة مسربة.
وقال تقرير داخلي أعدّته الخدمة الدبلوماسيّة للاتحاد الأوروبي ''EEAS''، اطلعت عليه صحيفة ''الغارديان''، أن هناك تدهورًا واضحًا في المناخ السياسي وتقلصًا في المساحة المدنية في عهد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي عطل البرلمان وركز السلطة في قبضته منذ بدء ولايته في عام 2019.
وتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة، أن يظل سعيّد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر، في ظل استمرار سياسته القائمة على سجن المعارضين ومقاضاتهم بدعوى نشر معلومات كاذبة.
وتختتم الوثيقة التي أرسلها كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ''جوزيب بوريل''، إلى وزراء خارجية الكتلة في 7 جويلية بالقول ''لقد أصبحت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أكثر تعقيدًا''.
ويكشف التقرير عن مخاوف فريق ''بوريل'' من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تهتز، لا سيما مع سعي أوروبا إلى الموازنة بين حقوق الإنسان والحدّ من الهجرة والسعي إلى علاقات أوسع نطاقًا.
ويشير التقرير إلى أن ''هذا يستلزم إيجاد توازن متزايد الصعوبة بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في البقاء منخرطًا بشكل بناء مع السلطات التونسية''.
ودلل التقرير، على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، بما حدث من اعتقال لناشطة حقوق الإنسان المخضرمة والصحفية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لـ(هيئة الحقيقة والكرامة)، التي أسست عقب الثورة التونسية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في البلاد طيلة الفترة الماضية.
وشاركت صحيفة ''الغارديان'' نسخة من التقرير مع حسين باومي من منظمة العفو الدولية، الذي قال إن تحليله يعكس وضعًا خطيرًا للغاية، مضيفا ''لا يمكن إخفاء هذا الواقع، إن الوضع في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي مقلق للغاية''.
وقال أودو بولمان، عضو البرلمان الأوروبي للغارديان: ''لقد منحت المفوضية الأوروبية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لنظام استبدادي يحاول تقييد كل المعارضة من خلال أساليب غير إنسانية''.
