يمثُل المترشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال، غدا الأربعاء ، بحالة إيقاف أمام أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لمقاضاته على خلفية تهم تتعلّق ''بإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية، وتعمّد استعمال تلك الشّهادة والإدلاء بشهادة مدلّسة، وتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة إحالة المعطيات الشّخصية للغير دون إذن المعني بالأمر''.
وأكّد المحامي أحمد بلغيث، عضو هيئة الدّفاع عن العياشي زمّال في تصريح، اليوم لصحيفة المغرب، أنّ الدّائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد باشرت بتاريخ 11 سبتمبر الجاري النّظر في ملف الحال، وقد قرّرت تأخيره إلى جلسة الغد.
وصدرت في حقّ زمّال بطاقات إيداع في السجن، بتهم تتعلّق بـ''تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية''، وهو أيضا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخوّل للمحكمة إدانته جزائيا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشّح للانتخابات مدى الحياة، حسب ما ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
وينصّ الفصل 161 جديد على أنه يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير في النّاخب، أو استعمل الوسائل نفسها لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشّح عضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حقّ الترشّح مدى الحياة.
