أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، أنّه ورد على فرعها بالمهدية صبيحة اليوم، شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، قالوا إنّهم تفاجؤوا بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 03 (قيس سعيد)، وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم أيا من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور.
و يان رابطة حقوق الإنسان، أوضح المشتكون أنّهم قاموا ومجموعة من مواطني الجهة بعرض تكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى وقد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية.
وبينت الرابطة في بيانها، أنه بعد أن ثبت لديهم أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم، توجهوا بشكاية جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة، موضحة أنه رغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة.
وأدانت الرابطة، سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية، مستحضرة العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات.
كما أشارت الرابطة إلى السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة وما تبعته من أحكام بالسجن قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة.
ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وجدّدت التذكير، بموقفها الذي يعتبر أنّ ''المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية قمعي وتسلطي وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة'' وفق نص البيان.
وأكدت متابعتها مآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدإ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
