صادق البرلمان الإيطالي على مشروع القانون 1660 الذي تصفه منظمات حقوقية و أحزاب المعارضة بقانون قمع الحريات.
وحسب ما صرح به الناشط بالمجتمع المدني المقيم بايطاليا مجدي الكرباعي فإن من بين ما يتضمنه القانون فصول تتعلق بالمهاجرين و تنص على تسليط عقوبة بالسجن لـ 20 عاما ضد كل من يقوم بأعمال شغب أو مقاومة داخل مراكز الحجز و الترحيل و السجون .
كما ينص القانون الجديد على أن كل من يشغل منزلا أو عقارا بالقوة دون صفة قانونية أو عقد كراء و من يدعمه يتعرض إلي السّجن لمدة 07 سنوات.
ووفق الكرباعي فان القانون الجديد يمنع المهاجرين الذي لم يتحصلوا بعد على تصاريح إقامة من اقتناء شريحة هاتف جوّال.
ووصف الناشط بالمجتمع المدني القانون بالعنصري و الفاشّي داعيا الحكومات العربية التي وقعت اتفاقيات هجرة مع إيطاليا للتنديد بهذا القانون الذي يضر بالمهاجرين حيث أصبح من المُجرّم احتجاج المهاجرين على سوء معاملتهم داخل مراكز الاحتجاز كما تممنع المهاجرين من الحصول على شريحة هاتف دون تصريح إقامة و الحال أن هذا التصريح يمكن أن يستغرق استخراجه بين سنة و سنتين.
