أفاد كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلّف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل، عبدالحميد القنوني، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، أنّ أسعار السيارات الكهربائية يتراوح بين 90 و95 ألف دينار.
و أضاف القنوني أنّ أسعار السيارات ما زال مرتفعا، رغم أنّه شهد تراجعا، حيث بلغت أسعارها سابقا 200 ألف دينار، مبرزا أنّ استعمال هذه السيارات سيمكّن المواطنين من توفير مبالغ مالية مهمة، حيث يصل المعدّل إلى 1750 دينارا، خاصة أنّ السيارات الكهربائية ليست لها مصاريف صيانة دورية، إضافة إلى أنّ كلفة شحنها أقلّ من سيارات الوقود ، حسب تصريحه للإذاعة الوطنية.
كما لفت المسؤول بالوكالة الوطني للتحكّم في الطاقة إلى أنّ الشركات والمؤسّسات التي تعتمد هذه السيارات ستجني أموالا مهمة، حيث أشار إلى أنّ الوكالة شرعت منذ أكثر من سنة في استعمال سيارة كهربائية ولم تُكلّفها إلى اليوم أيّ مصاريف.
و في هذا السياق، قال المسؤول أن تونس تعتزم اعتماد برنامج وطني لتجهيز أسطول السيارات في المؤسسات العمومية بالسيارات الكهربائية.
وأضاف أنّ الوكالة خصّصت ميزانية لدعم المؤسسات العمومية الراغبة في اقتناء سيارات كهربائية موضحا أنّ الوكالة في البداية خصّصت ميزانية لدعم شراء 50 سيارة، لكن المطالب التي تلقّتها بلغت 70 مطلبا، فقامت بالترفيع في الميزانية المرصودة لهذا البرنامج.
وأوضح القنوني أنّ دعم الوكالة يتمثّل أساسا في الجانب الفني المتعلق بكراس الشروط، وطلب العروض، واختيار المزوّد، إضافة إلى منحة مالية من قيمة السيارة ، مشيرا إلى أنّ الوكالة تعمل حاليا على استيفاء مختلف الإجراءات الخاصة بطلب العروض على أن تكون السيارات على ذمّة المؤسّسات العمومية مطلع السنة القادمة.
وعن الامتيازات الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج عند اقتناء السيارات الكهربائية، أوضح القنوني أنّ من الامتيازات الممنوحة لفائدة التونسيين بالخارج إعفاؤهم من المعاليم، والأداءات الديوانية، والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%.
وأضاف القنوني أنّ من بين الامتيازات أيضا التخفيض بـ50% في معلوم التسجيل الأول، والتخفيض 50% من معاليم الجولان.
و قال كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة المكلّف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل أنّ عدد السيارات الكهربائية في تونس لا يتجاوز 150 سيارة لها بطاقة رمادية تونسية، مضيفا أنّ الهدف هو بلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية خلال 2025.
وأبرز القنوني أنّه تمّ تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات موزّعة على كامل تراب الجمهورية، لكن لا يوجد توزيع جغرافي عادل بين ولايات الجمهورية، حيث يوجد أغلبها في تونس وبنزرت وجربة.
كما أوضح أنّ عدد نقاط الشحن في الولايات الداخلية قليل، لذلك قامت الوكالة بإعداد برنامج لتركيز 60 نقطة شحن موزّعة على مختلف الولايات، مشيرا إلى أنّه تمّ الشروع في عملية التركيز على أن تكون جميع النقاط جاهزة خلال 2025.
