عبر مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي، السبت 21 سبتمبر 2024، عن رفضهما المطلق لمشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتنقيح القانون الانتخابي مع طلب استعجال النظر.
وأكد المكتبان، في بيان مشترك لهما، أنه "لا يجوز قانونيًا ولا أخلاقيًا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية، فما بالك وقد انطلق الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 بالفعل ولا يفصلنا سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع".
كما نبّها إلى أنّ "مشروع القانون المذكور يشكل مسًّا بمؤسسات الدولة وتجاوزًا للقضاء الإداري المسؤول تقليديًا عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجًّا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه، فضلًا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع".
وأهاب مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين زهير المغزاوي والعياشي زمال بأعضاء مجلس نواب الشعب "النأي بمجلسهم عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس وشعبها وحماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير"، حسب توصيفهما.
كما ذكّرا هيئة الانتخابات بواجب الحياد المحمول عليها، داعيين إياها لـ"التصدي من جهتها لهذا المشروع الذي يمثل إرباكًا للعملية الانتخابية برمتها"، و"التدخل لترك المرشح الرئاسي العياشي زمال في حالة سراح للوقوف على حملته الانتخابية عملًا بتقاليد سابقة كانت الهيئة نفسها حريصة عليها"، وفق ذات البيان.
كما أهاب مكتبا الحملتين بكل القوى المدنية والسياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه ما وصفاه بـ"العبث القانوني والمؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل ما راكمه الشعب التونسي من مكاسب سياسية وحقوقية منذ الثورة"، معلنين عن نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية، حسب ما ورد في نص البيان.
وكان عددا من النواب قد أودعوا، أمس الجمعة 20 سبتمبر 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترتبط بقية الفصول المنقحة من القانون الانتخابي بالإجراءات المتّصلة بذلك، حسب ما ورد في مشروع القانون.
كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".
