قال عميد المحامين حاتم المزيو، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 ، إنّ المبادرة التشريعية التي تمّ تداولها لتنقيح القانون الانتخابي ''غير مقبولة شكلا ومضمونا''.
وأوضح المزيو، أنّ العمادة ''مازالت لم تطّلع على هذا المقترح بصفة رسمية، وأنّه حسب ما تم الاطّلاع عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإنّه مقترح غير مقبول شكلا ومضمونا'' ، مضيفا أنّه ''يمكن إصدار قانون يغيّر قواعد اللعبة الديمقراطية قبل الانتخابات بأسبوعين''.
واعتبر المزيو في تصريح اعلامي ، أنه ''مخالفا لاستقرار المناخ الانتخابي واحترام مبدإ المنافسة بين جميع الأطراف، داعيا إلى التراجع عنه''،مشدّدا على أنّ المحاماة التونسية ''لها تاريخ في الدفاع عن الوطن وفي الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته والاهتمام بالشأن العام دون الدخول في أيّ اصطفاف سياسي من أيّ نوع كان''.
كان عددا من النواب قد أودعوا، أمس الجمعة 20 سبتمبر 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترتبط بقية الفصول المنقحة من القانون الانتخابي بالإجراءات المتّصلة بذلك، حسب ما ورد في مشروع القانون.
كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".
