أفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تدوينة نشرها الاثنين 23 سبتمبر 2024، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنّ "تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية لم يكن الخطّة الأصليّة ولكن كان يمثّل (الخطّة ب) أو إحدى الخطط الجاهزة للانقلاب على الانتخابات (إمّا بتأجيلها إذا ثبت لهم أن هنالك دورًا ثانيًا أو إعداد كلّ ما يلزم لمبايعة قيس سعيّد عبر انتخابات صوريّة)" حسب تعبيره.
و اضاف العجبوني: "لا نعرف تحديدًا ما الذي دفع هذه المنظومة إلى الالتجاء إلى هذه الطّريقة ولكن من المؤكد أنّه لم يكن خيارها المفضّل، خاصّة وأنّ قيس سعيد صرّح في 2019 (قبل أن يصبح رئيسًا) بأنّ تنقيح القانون الانتخابي أو نظام الاقتراع خلال السنة الانتخابيّة على مقاس الأغلبية هو اغتيال للديمقراطية وللجمهوريّة" وفق قوله.
و تابع "الشيء نفسه بالنسبة لهيئة فاروق بوعسكر التي تحجّجت عند إصدار أوامر ترتيبية متعلّقة بالانتخابات بأنّه لا يمكنها تنقيح القانون في سنة انتخابية"، مؤكدًا أنه حسب بعض المصادر، فإنّ "المنظومة تقدّمت بمقترح لتنقيح القانون الانتخابي وكان من المفروض أن يتمّ عرضه على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، ولكن رئيس البرلمان ومجموعة داخل مكتب المجلس قرّروا عرضها على لجنة التشريع العام لأنّ الأولى غير مضمونة، مع استعجال النّظر".
وأبرز المتحدث ، أنّ "لجنة التشريع العام طلبت الاستماع إلى ممثّلي المحكمة الإداريّة ومحكمة المحاسبات وهيئة الانتخابات باعتبارهم معنيّين مباشرة بهذا التنقيح الخطير، ولكن رئيس البرلمان رفض هذا الطّلب وسيتمّ الاقتصار على سماع ممثّلي وزارة العدل فقط" ، قائلا ، أنه "وباعتبار أن البرلمان في عطلة، فهنالك الآن ضغوطات وهرسلة كبيرة جدًا للنوّاب لجمع الإمضاءات (المطلوب 54 إمضاء)، حتى يتمكّن مكتب المجلس الذي بقي في حالة انعقاد من برمجة دورة استثنائية وتنظيم جلسة عامّة للنظر في مشروع القانون وتمريره، وحتى لا يُجبروا على تنظيمها يوم 1 أكتوبر مع انطلاق الدورة العادية وقبل أقل من أسبوع من تاريخ الانتخابات" وفق تفسيره.
"إذا سقط القانون في رحاب البرلمان، فسيمثّل ذلك صفعة كبيرة للمنظومة الحالية، وقد يدفعها لمزيد الهروب إلى الأمام وتفعيل الفصل 90 بتعلّة الخطر الداهم لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لأنّ المحكمة الإدارية لن تناقض قراراتها السّابقة وستطالب بانتخابات رئاسية بـ6 مترشّحين (لن يفوز فيها قيس سعيّد)، وهذا سيزيد في تعميق الأزمة السياسية وسيصبح قيس سعيّد رئيسًا غير شرعي انطلاقا من 23 أكتوبر/تشرين الأول، ولا أحد بإمكانه التنبّو بمآلات واستتباعات هذا النّفق الذي سيدخلنا فيه الرئيس صاحب كلّ السّلطات، خاصة في غياب أي رقابة مؤسساتية عليه وفي ظلّ وضع اقتصادي خانق قابل للانفجار في أيّ لحظة" حسب تعبيره.
