شبكة الحقوق والحريات: تنقيح القانون الانتخابي سيجعل الانتخابات موضزع تزوير متعمّد

و أكدت الشبكة ، أنّ ذلك يأتي خاصة "بعد نيّة تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي، فضلًا عن نزع صلاحيات محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة بخصوص استعمال مقدرات الدولة وتوظيفها في الحملة الانتخابية".

و أضافت  أيضًا، أنّه من المفترض أن ينظر البرلمان في مبادرة تنقيح القانون الانتخابي الذي تقدم به بعض النواب يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، ولكن استعجال النظر الذي قدمه رئيسه إبراهيم بودربالة جعل لجنة التشريع العام تستبق ذلك بعد الموافقة عليه وتدعو الجلسة العامة  لنقاشه والتصويت عليه يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في سابقة تاريخية لم تعرفها لا برلمانات العالم ولا الدول الديمقراطية، وذلك، أيامًا قليلة قبل موعد الاقتراع"، على حد نص البيان.

وشدّدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات على أنها "لن تكف عن مقاومة هذا المنعرج الخطير الذي تعتزم السلطة إدخال البلاد فيه.. وستتصدى لكل محاولة ارتداد على مكتسبات الشعب التونسي التي حققتها أجيال متعاقبة حتى تكون تونس دولة  ديمقراطية، ذات نظام سياسي يعلي شأن مؤسسات الدولة ويفصل بين السلط ويحترم حقوق الإنسان الكونية.."، وفقها.

كما استنكرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، بما وصفته بـ"انتهاك المبادئ والقيم الإنسانية والقانونية، والمحاولات العابثة بالمناخ الانتخابي ومساره الطبيعي والتي تكرّس إجراء انتخابات غير ديمقراطية وغير نزيهة"، مؤكدة أنّ "تنقيح القانون الانتخابي يُعد ضربًا مضاعفًا لأسس المنظومة الانتخابية برمّتها، مما ينسف إلى حد كبير مصداقية الانتخابات المقبلة ويجعلها فاقدة للشرعية القانونية والمشروعية الشعبية"، حسب تعبيرها.

وشدّد البيان على أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيّد يصرّ على الحكم لفترة جديدة مقصيًا كل منافس جدي ضده، جاعلًا من منظومة حكمه غير قابلة للتجديد وفاقدة للمشروعية القانونية والشرعية الشعبية وهو ما ينذر في صورة مواصلتها، بتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستفحالها.."، وفق الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات.

كما اعتبر البيان في السياق نفسه، أنّ "ما يقترفه نظام 25 جويلية من انتهاكات وتجاوزات في حق الشعب التونسي، هو إصرار متعمد على مزيد إحكام قبضة الاستبداد والتفرّد بالحكم دون رقيب أو حسيب" وفق توصيفها.