أكد عضو حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، مصطفى التواتي، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، أنّ مرشّحهم تقدّم لكل القوى السياسية والشخصيات العامة الداعمة له بميثاق سياسي.
وأضاف التواتي، أنّ الميثاق يتضمّن مجموعة من التعهّدات، أبرزها تشكيل حكومة كفاءات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتضمّن الميثاق تنظيم مؤتمر وطني مفتوح لكل القوى الوطنية يُتّوج بإصدار ميثاق اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يُكّرس مبادئ العيش المشترك، ويُدخل تونس مرحلة تهدئة سياسية تسمح بالمرور لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز النقاط التي تضمّنها الميثاق السياسي، إنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف سنة تبدأ بتهدئة سياسية والاتفاق على دستور وتنتهي بانتخابات تشريعية، إضافة إلى إلغاء دستور 2022 وجميع المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 و6 أكتوبر 2024، وإصدار دستور يصاغ بطريقة تشاركية، إلى حين صدور الدستور الجديد.
وينص الميثاق على''إيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح فوري لجميع القيادات السياسية الوطنية والمساجين الذين سجنوا على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو المدنية أو الفنية والاقتصادية منذ 25 جويلية بموجب عفو خاص يصدره الرئيس''.
ويتضمّن الميثاق أيضا التعهّد بـ''تخفيض عدد سجناء الحق العام وترك من هم في حالة إيقاف على جرائم خفيفة ومخالفات وقضايا الشيكات في حالة سراح''، حسب تعبيره.
ووفق التواتي، فإنّ الميثاق يشير إلى “أن تكون السلطة التنفيذية موحّدة بيد الرئيس بواسطة المراسيم اعتمادا على دستور 2014، وحلّ جميع المجالس النيابية المشكّلة منذ 25 جويلية 2021، وتركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حلّه والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين للعمل خلال المرحلة الانتقالية، مع إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك الهيئة التعديلية الإعلام بما يعزز استقلاليتهما ونجاعتهما''.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
