وطنية

بسام الطريفي: تنقيح القانون الانتخابي عمل لا يستقيم قانونًا و لا أخلاقا

 أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الأحد 29 سبتمبر 2024، أن تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية "عمل لا يستقيم قانونًا ولا من ناحية الأخلاق السياسية، التي لا تقبل تغيير قانون اللعبة أيامًا قبل الموعد الانتخابي".

و استنكر بسام الطريفي، في تصريحه لوات، سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وإسنادها الى القضاء العدلي، الذي اعتبره "غير مختص" في النظر في المسائل الإدارية وفي الشأن الانتخابي ، معتبرا أن المجلس الوطني للرابطة ناقش الوضع العام في البلاد وما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أنه خلُص إلى وجود "تضييقات وخرق القانون"، على هامش اختتام أعمال المجلس الوطني للرابطة.
وأشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن المجلس يستنكر "التضييق على الترشحات للاستحقاق الرئاسي ورفض هيئة الانتخابات إعادة مترشحين إلى السباق الانتخابي رغم أحكام قضائية صدرت لفائدتهم، فضلًا عن وضع حرية الصحافة والعقوبات السجنية ضد الصحفيين بموجب المرسوم 54".
كما تحدّث بسام الطريفي، عن أن المجلس تعرض للوضع الاقتصادي والاجتماعي واعتبر أن الشعب التونسي يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، من مؤشراتها "غلاء الأسعار وارتفاع نسبة المديونية وتدهور خدمات المرافق العامة وارتفاع نسبة البطالة".