تنطلق، غدا الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج ب6.6 بالمائة من مجموع المسجلين ، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات ، أي 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وتنتهي أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
وفي إطار تسهيل الإجراءات على الناخبين مكّنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، في إطار ٱلية "الاقتراع الحر" من ممارسة حقهم الانتخابي في أي مركز اقتراع قريب من أماكن تواجدهم، شريطة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر.
كما يمكن للناخب التونسي المسجل بإحدى الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية، إذا ما تحول إلى أية دولة أيام الاقتراع بالخارج، الموافق لـ 4 و5 و6 أكتوبر القادم، لسبب ما، أن يقوم بواجبه الانتخابي في الدولة المتواجد فيها، إذا ما رغب في ذلك.
وتمّ التنصيص على أنّ هيئة الانتخابات حرصت على توفير كل الضمانات القانونية واللوجستية، التي تضمن عدم التصويت مرتين لأي ناخب في أية دائرة انتخابية بالداخل أو بالخارج، وأن التصويت الحر يندرج في إطار تقريب مراكز الاقتراع من المواطن تفاديا للإشكاليات المسجلة خلال الاستحقاقات السابقة، ولضمان ممارسة هذا الحق الدستوري لكل تونسي يرغب في المشاركة في الاقتراع.
كما تمّ التأكيد على أن التسجيل الآلي للناخبين، الذي يسمح به القانون، ساهم في ارتفاع عدد التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي بالخارج وأن عدد الناخبين النشيطين هناك لم يتجاوز سابقا حدود الثلاثين ألفا.
و لتمكين البعثات الدبلوماسية والقنصلية من إتمام الإجراءات الإدارية والجمركية الخاصة بسحب المواد تمّ يوم 23 سبتمبر الماضي بمطار تونس قرطاج، شحن أول دفعة من الطرود الدبلوماسية التي تحتوي المواد الانتخابية والتي تم لاحقا توجيهها الى عدد من الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج في قارات آسيا والأمريكيتين لتوزيعها على مختلف مراكز الاقتراع استعدادا ليوم الإقتراع.
ويبلغ عدد الهيئات الفرعية بالخارج 10، وهي فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا3 وإيطاليا والمانيا وباقي الدول الأوروبية، والدول العربية وآسيا واستراليا وإفريقيا والأمريكيتين.
وفي إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية بالخارج قامت هيئة الإنتخابات بالترفيع في شبكة مراكز الاقتراع بالخارج حرصا منها على تقريب هذه المراكز قدر المستطاع من أماكن تواجد الجالية التونسية.
كما تحوّل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى بروكسيل أين تولّى الإشراف على تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات لباقي الدول الأوروبية بمقر دار تونس ببروكسيل، والتي تغطي 21 دولة أوروبية باستثناء فرنسا وإيطاليا وألمانيا بعد أن كان له لقاء بالمستشار الأول المسؤول على الانتخابات وقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين ببلجيكا رفقة المستشار العام المكلف بتنظيم الانتخابات والمسؤولة على مجلس التجديد الديمقراطي بوزارة الداخلية البلجيكية.
كما انتظمت أيضا جلسات عمل بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية تمّ خلالها الاستماع الى أراء واقتراحات كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول عدد من المسائل الإجرائية والتنظيمية واللوجستية ذات العلاقة بالمسار الانتخابي الرئاسي بالخارج.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج بشكل نظامي وهو ما يمثل 15 بالمائة من سكان البلاد.
وتستقطب أوروبا نحو 86 بالمائة من الجالية التونسية بالخارج، بينهم حوالي 56 بالمائة بفرنسا و15 بالمائة بإيطاليا ونحو 7 بالمائة بألمانيا.
ويقيم بالدول العربية 10 بالمائة من مجموع الجالية، في حين تستقطب بلدان أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) 6.6 بالمائة من التونسيين بالخارج.
وتتوزع الجالية التونسية بالخارج حسب الشريحة العمرية إلى أكثر من 68 بالمائة من الشريحة العمرية ما بين 18 و64 سنة، في حين ينتمي ما يفوق الـ 15 بالمائة إلى الشريحة العمرية التي تتجاوز الـ65 سنة.
وات
