دعا حزب الائتلاف الوطني التونسي، الذي يرأسه الناشط السياسي والوزير الأسبق ناجي جلول، إلى "المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الرئاسية، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة وبأنه يجب العمل بكل الوسائل السلمية الممكنة حتى نقلب الصفحة الحالية لتونس جديدة ممكنة''.
كما دعا أيضا الحزب، إلى "التوجه لصناديق الاقتراع وانتخاب المرشح الذي يرضي ضمائرهم ويوافق قناعتهم بكل حرية ومسؤولية"، معبرًا عن "استنكاره للخروقات الجسيمة التي طالت المسار الانتخابي، وآخرها المصادقة أثناء الحملة الانتخابية على التعديل الذي يحوّل النزاع الانتخابي من اختصاص القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، بعد تجاهل صريح لقرارات المحكمة الإدارية التي دعت إلى إنصاف مترشحين تم استبعادهم بطرق غير قانونية".
و استنكر الحزب، ''فشل جميع المحاولات الرّامية إلى تجاوز الأزمة السياسية الرّاهنة، من بينها مبادرة رئيس الحزب ناجي جلول، الذي رفضت هيئة الانتخابات مطلب ترشحه، الداعية لعقد مؤتمر للمعارضة أحزابًا وشخصيات وطنية للخروج بموقف ومرشح موحد في انتخابات الرئاسية أمام مواصلة السّلطة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، معتمدة منطق المغالبة بدلاً من البحث عن توافق حقيقي يحفظ مصلحة الوطن".
و أفاد الائتلاف الوطني التونسي إن "جملة هذه التجاوزات تتناقض مع مبادئ وشروط تنظيم انتخابات حرّة، نزيهة، شفافة وديمقراطية تُمكّن من التّداول السّلمي على السلطة في إطار تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتحظى نتائجها بالمقبوليّة التي تُنهي حالة الانسداد السياسي حفاظًا على الدولة وللانكباب على إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تعبيره.
