اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 4 أكتوبر 2024، أن السلطات التونسية قوّضت نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024، عبر تعديل قانون الانتخابات قبل إجرائها بأيام، واستبعاد مرشحين معارضين، وسجن آخرين، واتخاذ إجراءات تعسفية بحق المنافسين السياسيين ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.
وأضافت، في بيان لها، أنّ "البرلمان التونسي أقرّ قانونًا جديدًا يجرّد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الشؤون الانتخابية، ما يمنعها من تأدية دورها في التصدي للانتهاكات"، مشيرة إلى أنّ القانون جاء بعد "موجة اعتقالات كبيرة، إذ يُحتَجز 170 شخصًا اليوم في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية، أكثر من 110 منهم مرتبطون بحركة النهضة"، معقّبة أنه "في الوقت نفسه رفضت هيئة الانتخابات التونسية تعسفًا منح الاعتمادات لمراقبي الانتخابات وشنت هجوما على وسائل الإعلام".
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بسام خواجا: "تضع السلطات التونسية العراقيل بشكل ممنهج أمام إجراء انتخابات عادلة، وأمام قدرة المرشحين المنافسين على القيام بحملة انتخابية حرة. وبعد الاعتقالات الجماعية واستهداف المنافسين المحتملين، ها هي تعدّل قانون الانتخابات قبل إجرائها بأيام، قاطعةً الطريق أمام الإشراف والطعن الفعليَّين".
وأضافت المنظمة الدولية أنه "مع اقتراب الانتخابات، كثّفت السلطات حملتها المستمرة على المنتقدين عبر اعتقالات بالجملة بحق المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أنّ "عناصر الأمن اعتقلت أكثر من 100 منتسب أو مناصر لحركة النهضة، ومعظم الاعتقالات حصلت بين 12 و13 سبتمبر، وفق ما نقلته هيومن رايتس ووتش عن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين.
وأشارت إلى أنه أُطلق سراح 17 منهم تقريبًا في 5 سبتمبر، بينما بقي 96 محتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح بالحجز بدون توجيه تهمة لمدة 15 يومًا، ودون الوصول إلى محام لمدة 48 ساعة. وأضاف المحامي أنهم يخضعون للتحقيق بموجب المرسوم 54 في شأن الجرائم الإلكترونية، وبتهمة إهانة الرئيس، وفق ما جاء في نص البيان.
كما لفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ السلطات لاحقت وسجنت 9 من المرشحين الرئاسيين الحاليين أو ممن قدموا ملفات ترشحهم وتم رفضها منذ إعلان بدء الفترة الانتخابية في 14 جويلية، وتحتجز 7 أعضاء من حملاتهم على الأقل.
وأشارت إلى أنّ "العياشي زمال، أحد الأشخاص الثلاث الذين نالوا الموافقة على ترشحهم، تم إيقافه في 2 سبتمبر وأمر قاض تونسي بإطلاق سراحه مؤقتًا في 5 سبتمبر، لكنه اعتُقل مجددًا في اليوم نفسه، وأُدين لاحقًا بجرائم، وحُكم فترات سجن متعددة".
وأضافت أنه "في 18 سبتمبر، حكمت محكمة في جندوبة على زمال بالسَّجن 20 شهرًا، وفي 25 سبتمبر حكمت عليه بالسَّجن ستة أشهر إضافية. وفي 30 سبتمبر، حكمت محكمة في تونس العاصمة على زمال بالسَّجن لفترات يصل مجموعها إلى 12 سنة، والمنع من الاقتراع، كل ذلك على خلفية تهمة تزوير تواقيع تزكيات".
