قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، إن قصف إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام جنوبي لبنان (يونيفيل) "مرفوض وغير مبرر".
وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "تم تجاوز خط جديد بشكل خطير في لبنان، وذلك من خلال قصف القوات الإسرائيلية قوات حفظ السلام الأممية، والتي مواقعها معروفة".
وأعرب المسؤول الأوروبي عن إدانته ورفضه لهذا العمل قائلا إنه "لا يوجد له أي مبرر".
وأردف أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لقوات اليونيفيل، ولمهمتها بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوة "يونيفيل" في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بشكل متكرر مقرها العام في الناقورة والمواقع المجاورة له، مذكرة إسرائيل بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها".
وأضاف البيان أن "جنديين من قوات حفظ السلام أصيبا جراء إطلاق دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي النار باتجاه برج مراقبة بمقرها في الناقورة جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهما لا يزالان في المستشفى".
كما "أطلق جنود إسرائيليون النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة (سواتر الحماية) حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضراراً بالآليات ونظام الاتصالات"، وفق البيان ذاته.
وأشار إلى أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي شوهدت تحلق داخل موقع الأمم المتحدة حتى مدخل الدشمة.
وقال إن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار، الأربعاء، عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها.
"كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، مما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال"، وفق البيان.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وأسفرت تلك الغارات حتى مساء الأربعاء عن 1323 قتيلا و3698 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين