طالب الحزب الدستوري الحر، السلطة القائمة بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنّها بناء على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لزوال أسباب اتخاذها.
واعتبر الحزب في بيان أنّ ''مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيا رغم عدم دستورية مضامينها تمثل خـرقا جـسيما للنظام الجمهوري”.
ودعا القضاة إلى ''التوقف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السالبة للحرية بناء على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بمحاكمة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الاستثنائية التي زالت بزوال أسبابها''.
ونبّه إلى أنّ ''مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الاستثنائية ستنزع عن الأعمال القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية ومشروعية مما يهدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين''.
كما طالب الدستوري الحر السلطة بـ”الإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في احترام كامل للمعايير الدولية في مجال استقلال القضاء واستجابة تامة لتطلعات القضاة حتى يتسنى سد الشغورات بالمناصب القضائية العليا بناء على تعيينات مؤسسة على ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء لا بموجب مذكرات صادرة عن السلطة التنفيذية والمرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد والاستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة''.
وأعلن أنّه ''سيستعمل كل الآليات المضمنة بالمرسومين عدد 115 و116 المتعلقين بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وحريّة الاتصال السمعي والبصري لتصويب المغالطات وتعديل الكفة لصالح القوى المجتمعيّة الموجودة خارج السلطة''.
