وطنية

إيقاف صناع المحتوى في تونس : حزب القطب يستنكر

 أكد حزب القطب أن "السجون لم ولن تكون حلاً للارتقاء بالفكر الإنساني ولا بالوعي المجتمعي"، وذلك إثر ملاحقة عدد من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قضائيًا بشبهات "التعدي على الأخلاق الحميدة".

و قال لحزب في بيان له "إننا نعيش هذه الأيام على وقع موجة أخرى من الإيقافات، تطال هذه المرة صانعي وصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي"، مبينًا أن "المنظومة أسست هذه الإيقافات المتواصلة على فصول جزائية على رأسها الفصل 226 مكرر الذي يقضي بالسجن لكل من يعتدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة".
واعتبر أن "هذا الفصل له من القدرة على استيعاب أفعال عديدة ولا متناهية والتي قد تؤّوّل على أنها مس من الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، لافتًا إلى أن "هذين المصطلحين يعتبران مصطلحات فضفاضة لا تعريف واضح في شأنها، ناهيك عن كون أن مسألة الأخلاق مسألة نسبية ولا يمكن حصرها كما أنها مفهوم متغير يتطور بما يشهده المجتمع من تطورات"، حسب نص البيان.
و أضاف الحزلب أن "هذا الفصل، يتنافى مع قواعد القانون الجزائي كما يتنافى مع مقتضيات منظومة حقوق الإنسان ومبدأ الأمان القانوني، الذي يعتبر أكبر ضمانة لحرية الفرد واحترام كرامته ".
ولفت إلى ما اعتبره "هوس المنظومة بالسجن الذي فُهم منذ انطلاق الإيقافات وتعددها لتشمل مختلف الفئات وحتى الهشة منها وذلك تحت غطاء فصول تمس بشكل مباشر بالحريات وبالمربعات المدنية والسياسية للأشخاص".
وذّكر حزب القطب بموقفه "المبدئي المعارض" لهذه السلطة، مجددًا "رفضه للفصول والمراسيم السالبة للحرية والتي تعتمدها المنظومة في كل مرة كشرت السجون عن أنيابها لتصفية خصومها أو لتلهية الشعب عن مطالبه الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر ان النيابة العمومية ، أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام".
و أثار هذا الايداع جدلا كبيرا في تونس إذ اعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل أن هذا التوجه  مدخلاً لمزيد التضييق على الحريات في تونس وتسليط الرقابة على الفضاء الافتراضي .