تم اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024 الافراج عن القيادية بالدستوري الحر مريم ساسي من سجن ايقافها .
يذكر ان الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي، مدة ثمانية أشهر ،وذلك في القضية المتهمة فيها بتعمد اخفاء ادلة جريمة.
يذكر أن الفصل 20 من المرسوم عدد 54 ينص على أن "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. والمحاولة موجبة للعقاب".