جددت تونس دعوتها للمجموعة الدولية ومجلس الأمن بتحمّل لمسؤولياتهم في فرض وقف إطلاق النار في غزّة وتنفيذ القرارات الأممية ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها وممارساتها.
وأكّد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك طارق الأدب، خلال مشاركته، يوم أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، في الجلسة الدورية لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضيّة الفلسطينية، أهمية مواصلة الجهود الدولية والأممية من أجل وضع حدّ لحرب الإبادة والممارسات العدوانية غير المسبوقة لقوات الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سنة.
وقال إنه "بقدر أهمية مواصلة هذه الجهود فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، بعد عديد اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامّة وما تمّ اعتماده من قرارات لم ينفّذ أيّ منها: ماذا بعد؟".
وبيّن المندوب الدائم لتونس لدى المنظمة الأممية، أنّ "نسق القتل والتدمير والتجويع والحصار وحجم المأساة الإنسانية الرهيبة في غزّة فاق كلّ التوقّعات، كما أنّ قوّات الاحتلال ماضية في تحدّيها للإرادة الدولية واستهتارها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكلّ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن".
ولفت إلى تمادي قوات الاحتلال في "توسيع نطاق العدوان وعملياتها العسكرية ضدّ لبنان وسوريا وإيران، وهو ما يضع المنطقة أمام أسوأ الاحتمالات، ويمثّل تهديدًا جدّيًا للأمن والسلم الدوليين".
وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال قامت بالموازاة مع ذلك، وفي إطار تكريس سعيها إلى تعميق معاناة ملايين اللّاجئين والمهجّرين، باعتماد قرار يمنع وكالة الأونروا من القيام بمهامّها، في تحدّ صارخ لكلّ المواثيق الدولية والإنسانية.
وأكّد السفير أنّه "من غير المقبول أن يتواصل صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم والممارسات العدوانية، وأن يقف عاجزًا أمام تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وعمليات التهجير المتكرّرة والقتل الممنهج ومنع المساعدات الإنسانية واستهداف الطواقم الطبية وفرق الإسعاف والإغاثة".
وذكّر بأنّ تونس طالبت منذ بداية العدوان المجموعة الدولية ومجلس الأمن بتحمّل لمسؤولياتها في فرض وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الأممية ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها وممارساتها، ملاحظًا أنّ "لا شيء من ذلك تحقّق وهو ما شجّع هذه السلطات على الإمعان في الاستهتار بالقانون الدولي ومواصلة عملياتها التي أسفرت إلى حدّ الآن عن سقوط أكثر من 150 ألفًا بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني، علاوة على الدمار الشامل لكلّ مرافق الحياة، وإشعال فتيل الحرب الإقليمية في المنطقة".
تساءل في هذا السياق عن "الجرائم والانتهاكات التي مازالت القوة القائمة بالاحتلال لم تقم بها حتّى تتّخذ المجموعة الدولية موقفًا حازمًا وحاسمًا، بعيدًا عن الحسابات السياسية وازدواجية المعايير، يضع حدًّا لكلّ الممارسات العدوانية للاحتلال وينهي معاناة الشعب الفلسطيني والتصعيد الجاري في المنطقة، وينتصر لمبادئ الحقّ والعدل وحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة، ويحاسب سلطات الاحتلال على جرائمها".
وجددّ السفير في هذا الإطار، تضامن تونس المطلق ووقوفها إلى جانب كلّ من لبنان وسوريا في مواجهة الاعتداءات المتكرّرة على أراضيهما وفي الدفاع عن أمنهما وسيادتهما الوطنية، كما أدان الاعتداءات على قوات حفظ السلام الأممية "اليونيفيل".
كما عبّر مجددًا عن "موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشّعب الفلسطيني الشقيق في صموده ضدّ الاحتلال وحرب الإبادة التي يتعرّض لها وفي نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم ولا العدوان ولا التجويع، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
