أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين 4 نوفمبر 2024، عن قلقه إزاء الأحكام القضائية "الجائرة" بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المحامون والإعلاميون والنشطاء السياسيون والمعارضون في تونس.
وقال المرصد، في بيان له، إنّ هذه الأحكام جاءت "بعد حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنية التونسية ضدّهم إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسمية وكيفية إدارتها للسياسات العامة في الأشهر السابقة، لا سيما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التونسية".
وذكّر مرصد حقوق الإنسان بحكم قضائي صدر في 24 أكتوبر الماضي يقضي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لعامين بموجب المرسوم 54، علمًا وأنه موقوفة منذ 11 ماي الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن التونسية دار المحامي في تونس في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، وتعرّضت للتضييق خلال فترة اعتقالها وحرمت من حقّها بمحاكمة عادلة، حيث منعت من حضور بعض جلساتها، وفق ما جاء في بيان المرصد.
كما ذكّر بأنه في 18 أكتوبر الماضي، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدّة 10 أعوام على خلفية تهمة تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة والتحريض على العنف بين المواطنين.
وأدان المرصد الأورومتوسطي سجن وإدانة معارضين وخصوم سياسيين للسلطة وحجز نشطاء الرأي تعسفيًّا، معتبرًا هذه الممارسات جزءًا من حملة القمع المتصاعدة في تونس والتي تأتي من ضمن السياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريات، لاسيما فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وفق ذات البيان.
وأكد الأورومتوسطي أن تلك الممارسات تشكل "انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في تونس، لاسيما الفصل 37 من الدستور الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والفصل 42 الذي يكفل الحق في التجمع السلمي، والفصل 55 الذي يقر حدودًا ضيقة جدًا لتقييد هذه الحقوق دون المس بما يتطلبه أي نظام ديمقراطي، ودون المس بجوهر الحقوق والحريات التي تتمتع بالحماية الدستورية.
و قال المرصد، أنّ حملات الاعتقال المستمرة في تونس تُشكل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدولية التي تشكل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 19 المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في العام 1969، خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستورية والدولية لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم 34 الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
