حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وزارة العدل والإدارة العامة للسجون "مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطال الصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك"، محذرة من أن تكون الممارسات التي يتعرضان إليها، تندرج "في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية".
و طالبت نقتبة الصحفيين، في بيانها، بتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهما "في ظل التدهور الخطير لحالتهما الصحية".
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنها "تتابع باهتمام دخول الصحفية شذى الحاج مبارك في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بسجنها بالمسعدين. وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على استهتار المصالح السجنية بتعقد وضعها الصحي".
وأشارت النقابة إلى أنه "تعذر على فريق الدفاع عن الحاج مبارك، التواصل معها وأخذ أذون الزيارات إثر قرار استجلاب الملف بداية شهر نوفمبر الجاري من محكمة سوسة إلى محكمة تونس، دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه".
وحثّت النقابة، في هذا السياق، الهيئات القضائية على "تعيين دائرة للنظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة الملف".
وفي السياق نفسه، لفتت نقابة الصحفيين التونسيين، إلى "تعقد الوضعية الصحية للصحفي محمد بوغلاب الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد نتيجة تأثيرات إقامته في السجن إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة والتي لا تراعي احتياجاته الضرورية" وفقها.
كما طالبت نقابة الصحفيين، في هذا الإطار، بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، وشدّدت على أنّ "الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة"، حسب بيانها.