أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 ، أنّ ''التعامل مع صابة الزيتون يجب أن يتم في إطار الالتزام التام بالمصلحة الوطنية وبقرارات رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليماته باتّخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا''.
ولفت إلى ما أسماه "الجدل الحاصل حول أسعار الزيتون ومحاولة بعض الوسطاء التأثير على السوق بهدف ضرب مصالح المنتجين وخدمة مصالح أخرى تتعلق بالتصدير".
كما عبّر عن "مساندته الكاملة لحق الفلاحين في بيع الصابة بأسعار مجزية وفي مستوى ما هو متداول في السوق العالمية"، مشددًا على أنه "من العدالة الاجتماعية أن تكون المكاسب والحقوق متساوية بين جميع الحلقات من فلاحين ومحولين ومصدرين".
وجدّد الاتحاد موقفه الثابت بأنّ صابة الزيتون ''هي ثروة وطنية ومكسب للاقتصاد والتنمية في البلاد ومن العدالة الاجتماعية أن تكون المكاسب والحقوق متساوية بين جميع الحلقات من فلاحين ومحولين ومصدرين''، مؤكدا ''رفضه أن يتم التلاعب بصابة الزيتون عبر ممارسات موروثة من العهود السابقة من خلال استغلال وضع الفلاح للاستفراد بالأرباح''.
وقال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيانه، إنّه ''يعوّل على الديوان الوطني للزيت من أجل استعادة دوره الوطني وتحمّل مسؤولياته كمؤسسة عمومية عبر التدخل لتجميع كميات من زيت الزيتون وتفعيل آلية التخزين وأداء مهامه كهيكل تعديلي وضامن لحماية الأسعار من الانهيار ومساند للمنتجين خاصة الصغار''، داعيا البنوك إلى ''تحمّل مسؤولياتها لتمويل الموسم عبر إسناد قروض لكافة المتدخّلين في قطاع الزيتون الذي يمثّل أحد أهم موارد العملة الصعبة''.
و عبر الاتحاد عن ''استعداده للعمل على إنجاح أيّ برنامج يهدف إلى توفير حصة السوق الداخلية بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن''.
واعتبر الاتحاد أنّ المسار القضائي في علاقة ببعض المصدرين ''هو مسار قانوني ومن سيادة الدولة ولا يجب استغلاله وتوظيفه عن سوء نيّة لتخويف الفلاحين حول مصير الصابة وإجبارهم على التفريط في محصولهم بأسعار منخفضة لا تغطي حتى كلفة الإنتاج''.
كما أشار الاتحاد إلى ''ثقته في نجاح موسم الزيتون وفي تواصل تحقيق نتائج متميزة على مستوى تصدير زيت الزيتون، وتلبية حاجيات المستهلك التونسي في ظل توفّر إرادة وطنية صادقة تراهن على النجاح في مختلف القطاعات وتفتح الطريق أمام بناء جديد يضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار''.
