كشف كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة المكلّف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل، عبد الحميد القنوني، أنّ عدد السيارات الكهربائية في تونس لا يتجاوز الـ150 سيارة، لها بطاقة رمادية تونسية، وأنّ الهدف هو بلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية خلال 2025.
وأشار القنوني إلى تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات موزّعة على كامل تراب الجمهورية، إلّا أنّه لا يوجد توزيع جغرافي عادل بين ولايات الجمهورية، حيث توجد أغلبها في تونس وبنزرت وجربة، مبرزا أنّ الوكالة قامت بإعداد برنامج لتركيز 60 نقطة شحن موزّعة على مختلف الولايات، وستكون جاهزة خلال 2025.
فيما أكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات إبراهيم الدباش، أنّ هناك 7 وكلاء سيارات قاموا بجلب السيارات الكهربائية إلى تونس، إلّا أنّ الإقبال على اقتنائها ما يزال ضعيفا، وذلك بالنظر إلى أسعارها المرتفعة.
وأشار الدباش إلى أنّ أدنى سعر للسيارة الكهربائية في تونس هو في حدود 100 ألف دينار، وقد تصل إلى أكثر من 400 ألف دينار، ذلك أنّ جودة السيارات التي تمّ توريدها عالية، وفق تصريحه، اليوم الأحد، لجريدة الصباح.
ومع ذلك، شدّد على أنّ الآداءات على السيارات الكهربائية أقل من السيارات العادية بنسبة تتراوح بين 10 و20%، مبيّنا أنّ هناك توجّها نحو توفير سيارات تتماشى وطلب السوق التونسية، سيما في ظلّ التشجيعات التي تمّ منحها للموردين، أي وكلاء السيارات والمتمثلة خاصة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% مع صفر معاليم ديوانية على توريد هذه السيارات.
وات
