كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إنّ 67% من تلاميذ الابتدائي (قرابة 1 مليون و576 تلميذا من بين 2 مليون و356 ألفا)، يتلقّون دروسا خصوصية في 3 مواد على الأقل، والتي يقدّر أجرها بـ80 دينارا للمادة الواحدة، كاشفا أنّ 51% من الدروس الخصوصية يقدّمها مدرّس القسم ذاته.
وأكّد الرياحي في تصريح اعلامي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أنّ تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية من الدروس الخصوصية تتراوح بين 250 و300 دينار شهريّا، طوال السنة الدراسية، وهي أرقام مكلفة جدا بالنسبة إلى الولي، وفق دراسة أعدّتها المنظمة.
و أوضح المتحدث، أنّ المنظمة لاحظت أنّ القيمة المالية للدروس الخصوصية في السنة الجارية شهدت ارتفاعا مقارنة بـ2023 بقرابة 20%، مشدّدا على ضرورة إيجاد آليات جديدة حتى يكون التحجير ناجعا للحدّ من هذه الظاهرة، سيما في ظل تنامي مغادرة ما بين 60 و70 ألف تلميذ مقاعد الدراسة في سن مبكّرة (بين 14 و15 سنة) سنويّا.
وكانت وزارة التربية التونسية قد ذكّرت في بلاغ لها يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024، بتحجير تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة، وبجملة العقوبات التي تواجه المخالفين.
وقالت الوزارة إنه "يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة الابتدائيّة والإعداديّة والثّانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة".
ولفتت إلى أن "كل مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفّظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدليّة".
