أعلنت وزارة الفلاحة ، أمس السبت 16 نوفمبر 2024، بلاغًا موجهًا للفلاحين والمنتجين وأصحاب المعاصر، أعلنت فيه اتّخاذ جملة من التدابير لإنجاح موسم جني الزيتون وخزنه وتحويله وتسويقه وتصديره، بما يضمن المحافظة على حقوق الفلاّح وتثمين الميزات التفاضليّة لهذا المنتوج الوطنيّ.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى "تجاوز كافة الإشكاليات التي تعترض القطاع خلال سلسلة الإنتاج، وتذليل الصّعوبات الإداريّة، وتثمين زيت الزيتون المعلّب"، ومن بينها، متابعة تطبيق الإجراءات الصّادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري، المتعلّقة خاصّة بوضع طاقة الخزن المتوفّرة لدى الدّيوان الوطني للزيت بمراكزه الجهويّة على ذمّة الفلاّحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الطّلب وإقرار برنامج لتمويل تخزين كميّة من زيت الزيتون لدى المنتجين ومواصلة العمل بالإجراءات المتعلّقة بتمديد خلاص القروض الموسميّة بثلاث أشهر لفائدة الفلاّحين وأصحاب المعاصر.
كما اتّجهت الوزارة إلى تسهيل إجراءات التّصدير من خلال حذف إجراء الموافقة المُسبقة عند التّصدير ودعوة المصدّرين للاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 الذي يتضمّن شروط الإعفاء من المراقبة الفنيّة عند التّصدير.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الفلاحة أيضًا، الرّفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلّب ذي القيمة المضافة العالية، وضبط برنامج ترويجي لاكتساح أسواق خارجية جديدة وواعدة وتحسين الولوج إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتّفاقيّات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التّقليديّة، فضلًا عن تعزيز حضور ومشاركة الدّولة التّونسيّة في التّظاهرات الدّولية المتخصّصة.
وتأتي مواصلة مساندة المؤسّسات الصّناعيّة المصدّرة لزيت الزّيتون عبر صندوق النّهوض بزيت الزّيتون المعلّب من خلال دعم برامجها التّرويجيّة والتّسويقيّة والتّعريف بزيت الزّيتون التّونسي في الأسواق الواعدة، من بين هذه الإجراءات، بالإضافة إلى مواصلة برنامج تدخل الدّيوان الوطني للزّيت لشراء كميّات من زيت الزّيتون مع العمل على وضع الآليّات العمليّة المناسبة لضمان تمتّع صغار المنتجين بهذا البرنامج.
