طالبت النائبة في البرلمان سيرين المرابط بتحيين القانون المتعلّق بتجميد البويضات نظرًا لتأخر سن الزواج.
و أشارت النائبة المرابط عن كتلة الأحرار في الجلسة المخصصة لميزانية وزارة المرأة والطفولة وكبار السن ، إلى وجود مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 93 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتعلق بالطب للانجابي، في الفصول المنظمة لتجميد البويضات".
و اوضحت المرابط في مداخلتها بالقول "بوجوبية تثمين حق المرأة في الانجاب بعد تأخر سن الزواج للدراسة أو العمل وعدم القدرة على الزواج في سن مبكرة"، مؤكّدة أن "علماء الدين أجمعوا مشروعية تجميد البويضات ولا يتسبب ذلك في تشويه الجنين ولا في فقدان الأنثى لعذريتها"، وفق ما نقلته إذاعة "جوهرة".
وأشارت المرابط إلى "إحصائيات قدمها المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد تراجع نسبة الولادات من 250 ألفًا في أواسط التسعينات إلى 160 ألفًا في سنة 2023"، مطالبة "بسن قوانين ملائمة للمرأة تضمن حقها في الأمومة".
تجدر الاشارة الى ان القانون التونسي الحالي النساء من تجميد بويضاتهن قبل الزواج، ولا يسمح بذلك إلا للمتزوجات وفي حالات بعينها، كتلقي العلاج الكيمياوي أو الإصابة بمرض يؤثر على قدرة المرأة الإنجابية، وفق ما يؤكد المحامي سليم البرهومي لـ"النهار العربي".
وينصّ القانون عدد 93 المؤرّخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي، في فصله الحادي عشر، على منع إجراء تجميد الأمشاج أو الأجنة، ويستثني من هذا التحريم الشخص المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعدّ للخضوع لعمل طبّي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب، ويسمح له باللجوء إلى تجميد أمشاجه قصد استعمالها لاحقاً في إطار رابطة زواج شرعي، وفي نطاق الطبّ الإنجابي وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في القانون.
