جهوية

فرع المحامين بنابل ينفذ عدة تحركات احتجاجية

 قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 من الشهر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بنابل، ستوضّح بخصوص مرفق العدالة بالجهة، فضلًا عن مقاطعة الدوائر الجناحية بالمحاكم الابتدائية بالجهة ومقاطعة جلسات محكمة ناحية منزل تميم ومحكمة ناحية نابل، وفق رزنامة سوف يقع ضبطها لاحقًا.

و أكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، "استعداده للتصعيد وخوض جميع الأشكال النضالية بما فيها مقاطعة الجلسات والوقفات الاحتجاجية وشنّ الإضرابات، في حال عدم التفاعل الجدي مع طلباته، والمبادرة بصفة عاجلة لإصلاح مرفق القضاء وضمان حق المواطن في محاكمة عادلة تكفل فيها الضمانات القانونية الأساسية وتحترم فيها الكرامة الإنسانية"، حسب تعبيره. 
ويأتي بيان فرع المحامين، إثر انعقاد مجلسه بصورة طارئة لمتابعة الوضع الذي وصفه بـ"المتردي" لمرفق العدالة بنابل، وتدهور ظروف العمل بمختلف المحاكم وانحدار مستوى الخدمات والنقص الفادح في عدد القضاة وفي الإطار الإداري ما نتج عنه عدم القدرة على الاستجابة للحد الأدنى لمتطلبات المرفق القضائي والإجحاف بحقوق المتقاضين، حسب البيان.
و حذر الفرع الجهوي من "الإفراط في إحالات المحامين وتعددها في الآونة الأخيرة في شكايات تهم عملهم اليومي دون وجود صبغة جزائية".
كما استنكر تواصل الشغور برئاسة المحكمة الابتدائية بزغوان وشغور وكالة الجمهورية بها ونقص عدد القضاة في خطط وكلاء الرئيس ما انجر عنه تعطيل فصل القضايا وتوجيه الملفات وتلخيص الأحكام فضلًا عن النقص الفادح في الإطار الإداري.
وقد حمّل مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، أمام انسداد الأفق وانعدام أي سعي جدي للإصلاح وحلحلة الأمور وتواصل تجاهل كل المطالب المشروعة، سلطة الإشراف "المسؤولية كاملة على تدهور وضع المرفق القضائي بالجهة والتذبذب في سد الشغورات وتجاهل مطالب الفرع والمتقاضين المشروعة في حقهم الدستوري للولوج لمرفق العدالة و التمتع بمحاكمة عادلة تحفظ فيها مقومات كرامتهم الإنسانية"، وفق بيانه.