أفادت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، الجمعة 22 نوفمبر 2024، إنّ ميزانية محكمة المحاسبات المقدّرة لسنة 2025 والتي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية التونسية تناهز 34 مليون دينار، وفقها.
وذكرت القرقوري، في كلمة لها خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّ محكمة المحاسبات لها مهام رقابية وقضائية، مشيرةً إلى أنها قامت بين 2022 و2024 بـ50 مهمة رقابية وإعداد تقارير في شأنها شملت قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل والطاقة والاستثمار والفلاحة والبيئة.
وأضافت فضيلة القرقوري أنه انجرّ عن هذه التقارير إحالات على دائرة جزر الأخطاء بالتصرف بالنسبة للمخالفات التي تشكل أخطاءً في التصرف وكذلك إحالات إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي بخصوص المخالفات التي يمكن أن تكون فيها شبهة لفساد مالي.
وتابعت بأنّ النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات أحالت 81 ملفًا انطلاقًا من تقارير المحكمة على دائرة جزر الأخطاء بالتصرف، كما أحالت عبر وكيل الدولة العام 92 إحالة إلى النيابة العمومية لدى الحق العام بخصوص شبهات فساد وسوء التصرف في المال العام.
وتابعت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري أنّ القضايا التي تنشر أمام دائرة جزر الأخطاء بالتصرف لا تقتصر على الإحالات على محكمة المحاسبات، بل هناك أيضًا حسب القانون عدة هياكل لها الحق في إثارة الدعوى لدى هذه الدائرة.
وتابعت أنّ هذه الأعمال القضائية مجموعها يتجاوز 4300 قضية، ولا يزال البعض منها جاريًا أمام محكمة المحاسبات منهم ، 1165 قضية جارية لدى الدوائر الابتدائية
367 قضية جارية لدى دوائر الاستئناف و 60 قضية جارية في مرحلة التعقيب .
