رحّبت تونس بالاتفاق الحاصل لوقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حقنًا لدماء الأبرياء.
و عبّرت وزارة الخارجية التونسية عن أملها في أن تُمهّد هذه الخطوة إلى وقف دائم وشامل للحرب وتسمح بعودة آمنة لسكّان جنوب لبنان إلى بيوتهم وبالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية.
كما أكدت تونس ضرورة أن يمهّد هذا الاتفاق لوقف نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة.
ودعت المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والقطع مع ترددها، غير المبرّر، بوضع حدّ لاستمرار عربدة الكيان المحتلّ وجرائمه المروّعة والوحشية، وإلزامه بالإذعان للقرارات الأممية والتعجيل بتوفير كل الضمانات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وفرض إعادة فتح المعابر لاسيّما معبر رفح للسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية دون قيد أو شرط''.
وعاد الآلاف من اللبنانيين إلى منازلهم، التي غادروها بعد أشهر من القصف العنيف على الضاحية، في ساعات الفجر الأولى عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية العنيفة على الأحياء السكنية حتى الساعات الأخيرة قبل سريان وقف إطلاق النار. تم تدمير مبانٍ بأكملها، فيما تناثرت على الأرض ألواح خرسانية وأسلاك وأطباق هوائية وخزانات المياه، كما تصف وكالة "رويترز" المشهد.
ويكشف البنك الدولي أن ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء لبنان تضررت أو دُمرت بسبب العدوان الإسرائيلي. وفي الجنوب، توجه الآلاف من المواطنين اللبنانيين إلى قراهم، في حين منع الجيش اللبناني من الوصول إلى بعضها، وحث المواطنين على عدم المغامرة في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة فيها.
