قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8%، وذلك في إطار استمرار اتّباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخّمية.
وأشار بيان مجلس إدارة البنك، مساء أمس الخميس 28 نوفمبر 2024 عقب اجتماع أجراه، إلى أنّه بعد توجّه معدّل التضخّم نزولا بشكل تدريجي استقر هذا المعدّل عند مستوى 6.7%، في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي.
ويعكس هذا التطوّر، خصوصا، زيادة تضخّم أسعار المواد الغذائية الطازجة، التّي قُدّرت بنسبة 13% خلال الشهر ذاته.
في المقابل واصل التضخّم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ مستوى 6.4% في أكتوبر 2024، مقابل 6.7% في سبتمبر 2024 و8.9% قبل سنة.
وتحيل المؤشرات الاقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أنّ نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعا تدريجيا وقُدّرت بـ1.8% خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من 2024، مقابل 1% خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها، ونسبة سلبية بـ0.4% قبل ذلك بسنة.
ودعا المركزي التونسي، في بيانه، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل 2024، كلّ الأطراف المتدخّلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللّازمة، وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدّلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار بيان مؤسّسة الإصدار إلى تواصل انكماش العجز الجاري، عند مستوى 3131 مليون دينار أو 1.9% من الناتج الداخلي الخام، في موفى أكتوبر 2024، مقابل 3836 مليون دينار أو 2.5% من الناتج الداخلي الخام قبل سنة، رغم عجز تجاري أرهقته فاتورة طاقية مرتفعة.
ويعكس هذا التحسّن، خصوصا، الأداء الجيّد لقطاع السياحة وعائدات العمل.
وناهزت مدّخرات تونس من العملة الصعبة، إلى حدود 26 نوفمبر 2024، المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي 24805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوم توريد.
وأفاد بيان البنك المركزي، على المستوى العالمي، تواصل تراجع التضخّم بشكل تدريجي وشبه معمّم خلال الأشهر الأخيرة.
من جهة أخرى، فإنّ المسار الرامي إلى عودة مستديمة للتضخّم إلى مستويات مستهدفة من قبل البنوك المركزية يعيقه استمرار التضخّم الضمني وتلاشي الانعكاسات الأساسية الملائمة المرتبطة بتراجع سابق لأسعار الطاقة.
ويفترض -حسب البنك المركزي- أن يؤثّر تواصل الطلب العالمي والتعزيز التدريجي بشكل معمّم، تقريبا، لأسعار الموّاد الأوّليّة، خصوصا، في التضخّم خلال الفترة القادمة.
كما أشار المركزي التونسي إلى أنّ تخفيف السياسات النقدية، التي اتّبعتها الاقتصادات الرئيسية، ستتواصل تدريجيّا وتبقى رهينة اقتراب معدّلات التضخّم، وبشكل مستديم، من المستويات المستهدفة.
