أفاد المسؤول بالصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، صادق بن حميدة، أنّ مصالح الصندوق تستعد بمعية وزارة الصحة، لتعزيز شبكة توزيع أدوية السرطان بالمستشفيات العمومية بثلاث أو أربع وحدات جديدة بمعهد صالح عزيز لمرض السرطان بتونس والمستشفى العسكري والمستشفيات العمومية بقابس وجندوبة.
وقال بن حميدة، خلال النشاط السنوي الـ16 لجمعية مرضى السرطان تحت شعار “رحلة مريض السرطان: كيف يمضي قدما بالأمل والكرامة”: “نظرا إلى قلة الإمكانات اللوجستية نسعى إلى استكمال إحداث وحدات توزيع الأدوية العلاجية للسرطان بأنواعه كافة في مختلف المؤسسات الاستشفائية درءا للمشاق التي يتحمّلها مريض السرطان، فور تشخيص مرضه ولتخفيف العبء عليه وعلى عائلته في مسار البحث للحصول على الأدوية وقبلها مسار التكفّل من الكنام”.
وأضاف أنّ مصالح الكنام تعمل حاليا على منح الموافقة للتكفّل بإجراء 12 تدخّلا جراحيا خاصا بمرضى السرطان بالقطاع الخاص لمعاضدة مجهودات القطاع العام.
وأوضح أنّ “التكفّل بمريض السرطان ليس مرتبطا بكلفة الدواء فقط، إنّما هو بروتوكول متعدّد يشمل الجراحة والعلاج الكميائي والعلاج بالأشعة”.
وأشار إلى أنّ الكنام تكفّل في سنة 2024 بعلاج بالأشعة في القطاع الخاص لعدد من المرضى بكلفة بلغت 92 مليون دينار.
أمّا في ما يتعلق بالأدوية العلاجية للسرطان وغير مرخص لها في تونس (يتم جلبها من الخارج) فقد بلغت كلفتها 300 مليون دينار سنة 2024 ونحو 120 مليون دينار في سنة 2023.
من جهته، ثمّن المدير العام للصيدلية المركزية، مهدي الدريدي، تمشّي وزارة الصحة والكنام في تركيز وحدات جديدة لتوزيع أدوية السرطان.
ولفت إلى أنّ توفير أدوية العلاج الكيميائي الكلاسيكية في تونس ليست بالسيّئة لوجود مخبرين وطنيين يصنعان هذه الأدوية، مشيرا إلى أنّ الإشكال يكمن في توفّر أدوية السرطان التي ليس لها رخصة توزيع في السوق التونسية وهي أدوية يتم جلبها من الخارج بكلفة باهظة ويتولّى الكنام رغم ذلك التكفّل بها.
وبيّن أنّ التأخير في توفير هذه الأدوية يعود أساسا إلى طول الإجراءات المعقّدة، داعيا إلى توفيرها بالطرق السليمة بدل توجّه المواطنين إلى التجارة الموازية للحصول عليها من بلدان أخرى تكون فيها النجاعة منخفضة مقارنة بالأدوية التي تجلبها تونس.
يُشار إلى أنّ تونس سجّلت سنة 2023 نحو 22 ألف و201 إصابة بالسرطان، وتسبّب السرطان في 16.1% من الوفيات في تونس سنة 2018.
وات
