أكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية أن عدد حوادث الطريق التي تذهب ضحيّتها العاملات الفلاحيّات لم تتوقف في تونس وأن أعداد ضحايا الظاهرة في ارتفاع مستمر، رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات.
و كشفت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، عن ان منذ سنة 2015 تم تسجيل 84 حادثا خلفت أكثر من 500 جريحة و60 حالة وفاة.
و أوضحت العطار، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الأحد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تحت عنوان “التشبيك وتقاطع النضالات دفاعا عن الحقوق والحريات”، أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية إليهن والإدماج الاقتصادي.
ولفتت إلى أنه رغم إقراره حقّ العاملات إلّا أن هناك فجوة بين النص والواقع، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ودعت العطّار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصاديّة واجتماعيّة للنهوض بهذا القطاع بدل إحداث قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى غير قابلة للتطبيق.
ومثّلت الندوة فرصة لعرض تجارب العديد من العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي أبرزن تجربتهن ومجموعة الصعوبات التي تعترضهن في حياتهن.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الباحث هشام عبد الصمد قوله إن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مجابهتها بالمقاربات الأمنية، وإنما بالحوار وفهم وضعيات المحتجين خاصة في القطاعات الهشة”.
واعتبر أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفهم مشاكل الفئات وخاصة منهم العاملات الفلاحات.
وشدّد على أن "الديمقراطية هي المناخ الوحيد الذي يمكن الفرد من التمتع بحقوقه الاقتصادية”، وفي الاحتجاج دليل على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة.
وعرج على دور المنظمات في تأطير المطالب، وذلك لخبرتها في الإنصات إلى مطالب العمال وتوجيهها في السياق الإيجابي الذي يضمن لهم حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وات
