أعلنت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، صباح اليوم الاثنين، عن إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ينص على الترخيص للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات مالية للخزينة العامة للبلاد التونسية.
وينص الفصل الجديد على منح تسهيلات بقيمة تصل إلى 7 آلاف مليون دينار، دون فائدة، تُسدد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات. كما ستتم صياغة اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لضبط طرق السحب والتسديد.
أكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي استثناءً للقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي (القانون عدد 35 لسنة 2016)، والذي يتطلب تعديلًا تشريعيًا للسماح بهذا التدخل الاستثنائي. وأضافت أن البنك المركزي أعرب عن استعداده لدعم جهود الدولة، ولكن التدخل يتطلب إطارًا قانونيًا لضمان اتساقه مع التشريعات المنظمة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على ضرورة تقديم صيغة مكتوبة للفصل المقترح للنواب قبل التصويت عليه، وقام برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لتوفير النص المقترح في شكله الرسمي.