أكدت مؤسسة كونراد آديناور دراسة بعنوان "رهانات المؤسسة التونسية وتحديات المستقبل" بالتعاون مع مركز المسيرين الشبان، ومعهد وان تو وان (One to One)، والجمعية التونسية للموارد البشرية.
و شملت الدراسة عينة من 1002 مؤسسة صغرى ومتوسطة (توظف ما بين 6 و199 موظفًا دائمًا)، وقد تم تنفيذها عبر مكالمات هاتفية في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.
وأوضح يوسف المؤدب، مدير عام معهد "وان تو وان"، في تصريح لإذاعة "الوطنية" أن الدراسة سلطت الضوء على وجود حوالي 20 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس توظف بين 6 و199 موظفًا، مع تفاوت في توزيع هذه المؤسسات على مختلف مناطق البلاد: 44% منها في تونس الكبرى، 13% في الشمال الشرقي، 14% في صفاقس، 18% في الساحل، و5% في الشمال والوسط الغربيين والجنوب.
أشار المؤدب إلى أن 35% من هذه المؤسسات توظف بين 6 و9 موظفين، و29% بين 10 و19 موظفًا، بينما 68% من المؤسسات تشغل أقل من 20 موظفًا. كما بيّن أن المؤسسات الصناعية تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات الكبرى، حيث 81% من المؤسسات التي توظف أكثر من 100 موظف هي صناعية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أشار المؤدب إلى أن نصف المؤسسات تواجه صعوبة في الانتداب، بينما 71% منها تواجه صعوبات في الحفاظ على موظفيها، خاصة في المؤسسات المصدرة. وأكد أن ثلثي المؤسسات قد وضعت استراتيجيات لتحسين الإنتاجية والحفاظ على الموظفين.
من جهة أخرى، أكد حاتم باشا، ممثل الجمعية التونسية للموارد البشرية، أهمية الموارد البشرية للحفاظ على استدامة المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية.
تمويل المؤسسات
فيما يتعلق بتمويل المؤسسات، أشار المؤدب إلى أنه لم يتم تسجيل ارتفاع في المشاريع الاستثمارية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في سنة 2023. فقد استثمر 30% منها في الرقمنة، و25% في أسطول النقل، و23% في البنية التحتية. وقد أبدت 57% من المؤسسات نيتها في الاستثمارات لعام 2025، مع 77% منها متفائلة بمستقبل أعمالها.
كما أشار المؤدب إلى أن 28% من المؤسسات طلبت تمويلات بنكية، حيث حصل 42% منها على التمويل، بينما تم رفض تمويل 38%. كما طلبت 18% من المؤسسات تمويلات من مؤسسة الإيجار المالي، حصل 73% منها على الموافقة.
من جانبه، أكد عبد العزيز درغوث، ممثل "Enactus Tunisie"، أن التمويل يشكل عاملًا أساسيًا لتطوير نشاط المؤسسات، مشيرًا إلى غياب الحلول العملية لمعالجة مشكلة التمويل.
وفي السياق نفسه، أشار عماد القروي، رئيس مركز المسيرين الشبان، إلى أن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية قد شكل عائقًا أمام إقبال المؤسسات الصغرى والمتوسطة على طلب قروض للاستثمار.
