تقرّر فتح المجال أمام المصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي ابتداء من غرة جانفي 2025.
وجاء في بيان مشترك بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة أنّه يتعيّن على المصدرين الخواص والمرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة بعنوان سنة 2025، الحصول خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة نفسها، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة.
ونصّ البيان المشترك على ضرورة إيداع مطالب في الغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
و في وقت سابق، أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد الدالي، أنّ ''طاقة تخزين زيت الزيتون تقدّر بـ80 ألف طن من كل الأصناف، التي قام الديوان بشرائها من عند الفلّاحين وأصحاب المعاصر''.
وأكّد وجود مراكز تخزين بـ415 ألف طن تقريبا، من عند الخواص، أي بطاقة تخزين جملية تقدّر بحوالي 500 ألف طن، وهي أكبر من المحصول الحالي الذي يقدّر بـ340 ألف طن.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للزيت، أنّ ''أسعار زيت الزيتون في تونس مرتبطة أساسا بالسوق العالمية، لا سيما منها إسبانيا التي تمثّل 45% من السوق العالمية''.
وأشار إلى أنّ زيادة في الإنتاج تقدّر بـ50% مقارنة بالسنة الماضية، كما أنّ هناك زيادة في الإنتاج على الصعيد العالمي بحوالي 30%، مما أدّى إلى وجود توازن بين العرض والطلب مقارنة بالموسم الماضي، حيث كان العرض العالمي بين 2.4 و2.5 مليون طن، وأصبح هذا الموسم في حدود 3.3 ملايين طن، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار على المستوى العالمي، وفي السوق التونسية.
وات