كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، أن وكالة السجون الفيدرالية الأمريكية أصدرت قرارا بإغلاق منشأة سجنية بمنطقة دبلن بولاية كاليفورنيا، الذي اشتهر بلقب “نادي الاغتصاب”، إلى جانب تعطيل ستة مرافق سجنية أخرى، ضمن عملية إعادة تنظيم شاملة، نتجة تفشي التدهور وسوء الإدارة وفشل محاولات الإصلاح، بعد الكشف عن حوادث اعتداءات جنسية على المساجين.
وأبلغت وكالة السجون الفيدرالية الكونغرس، أنها تخطط لإغلاق المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في دبلن بولاية كاليفورنيا، وإلغاء تنشيط معسكرات السجون في ويسكونسن ومينيسوتا وكولورادو وبنسلفانيا ووست فرجينيا وفلوريدا، كما جرى إبلاغ الموظفين بهذه المنشآت بأنه سيقع نقلهم إلى مرافق أخرى.
وفجرت تقارير صحفية من بينها تقرير وكالة “أسوشيتد برس”، فضيحة مدوية في الولايات المتحدة، عقب الكشف عن اعتداءات جنسية متفشية داخل سجن دبلن، ما يجعل من قرار الغلق بمثابة إقرار من وكالة السجون بالفشل في معالجة القضية، وتغيير بيئة المنشأة وسمعتها السيئة.
“نادي الاغتصاب”
ويشكل إغلاق السجن الذي بات يعرف بـ “نادي الاغتصاب”، بعد الكشف في وقت سابق عن حوادث اعتداء جسدي داخله، إعلانا صريحا عن فشل إدارة بايدن ووزارة العدل الأمريكية في إصلاح منظومة السجون، ومعالجة وضع المنشآت العقابية المتعثر، حسب التقرير، بما في ذلك سجن دبلن الذي تعرض للإغلاق المؤقت لمدة 7 أشهر بعد الكشف عن عمليات الاعتداء.
وحسب ما جاء في وثيقة لوكالة السجون نشرتها “أسوشيتد برس”، فإن قرار الإغلاق، يتنزل ضمن “إجراءات حاسمة واستراتيجية”، لمعالجة “التحديات الكبيرة، بما في ذلك نقص الموظفين والبنية التحتية المنهارة والموارد الميزانية المحدودة”.
وأضاف التقرير أن الإغلاق النهائي لسجن دبلن، يؤكد بوضوح أن وكالة السجون الفيدرالية، والتي تضم أكثر من 30 ألف موظف و158 ألف سجين، وتقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 8 مليارات دولار، غير قادرة على إعادة تأهيل مؤسساتها التي تعاني من كثير من المشاكل، وخاصة في ظل نقص الموظفين والتكاليف الكبيرة لإصلاح البنية التحتية القديمة، بعشرات السجون.
مشاكل منظومة السجون
ويأتي غلق سجن “نادي الاغتصاب”، بعد ثلاث سنوات من إغلاق الوكالة منشئة سجنية أخرى في مانهاتن بنيويورك، إثر التحقيقات التي أجريت عقب انتحار الملياردير جيفري إبستين، وأفضت إلى الكشف كشفت عن إخلالات خطيرة، أبرزها الأمن المترهل ونقص الموظفين والبناءات غير الآمنة، على غرار الخرسانة المتساقطة والزنازين المكسورة.
وكشفت تقارير سابقة نشرتها “أسوشيتد برس”، عن نشاط إجرامي واسع النطاق داخل عديد السجون الأمريكية، من قبل الموظفين، إلى جانب عشرات حالات الهروب، وتفاقم حوادث العنف والوفيات، فضلا عن النقص الحاد في الموظفين الأمر الذي يعيق الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الاعتداءات وعمليات الانتحار.
في جويلية الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يعزز الرقابة على الوكالة السجون الفيدرالية، بعد التجاوزات والفساد وسوء الإدارة التي كشفتها التقارير الصحفية.
وكانت الوكالة السجون الأمريكية قد أعلنت مؤخرا عن مخطط لإنشاء منشأة سجنية جديدة، تتسع لنحو 1400 سجين في ولاية كنتاكي، وتخصيص 500 مليون دولار من قبل الكونغرس لعملية البناء.
وطالبت وكالة السجون بشكل متكرر بالحصول على تمويل إضافي للسجون الفيدرالية، مؤكدة أن ميزانيتها السنوية غير كافية للاستجابة لزيادات الأجور وانتداب موظفين جدد، إلى جانب تنفيذ إصلاحات كبيرة تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات.
وتقول الوكالة إن أكثر من نصف السجون الفيدرالية الأمريكية، تم بناؤها قبل عام 1991 وأن العديد منها أصبحت قديمة.
وتتجه وكالة السجون الفيدرالية إلى إغلاق عدد من السجون والمنشآت العقابية نتيجة تداعي بنيتها التحتية وقدمها، على غرار سجن معسكر “بينساكولا”، الذي بات في “حالة سيئة للغاية”، وسيتم هدمه ونقل 500 سجين و100 موظف إلى مرافق أخرى.
كما تشمل عملية الغلق، سجن “دولوث” يعاني أيضًا من “البنية التحتية القديمة والمتداعية”، سيتم نقل حوالي 736 سجينًا و90 من الموظفين إلى مرافق أخرى.
كما سيقع نقل 400 سجين و150 موظفًا من سجن “مورغانتاون”، تمهيدا لغلقه، إلى مجمع السجن الفيدرالي في هازلتون، فيرجينيا الغربية.
