كشفت دراسة ميدانية أعدّها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أنّ العنف المسلّط على النساء شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة منعطفا خطيرا ببروز جرائم التقتيل العمد، حيث ارتفع عدد النساء ضحايا هذا الشكل الجديد من العنف إلى 25 حالة في 2023 مقابل 15 حالة خلال 2022.
وجاء في هذه الدراسة التي وُضعت تحت شعار ''سكاتنا قاتل'' وقُدّمت نتائجها خلال لقاء احتضنه صباح اليوم السبت فضاء 13 أوت بالعاصمة، أنه تم الاعتماد على شهادات 179 امرأة ممن اتصلن بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأبلغن عن تعرّضهن للتهديد بالعنف والقتل من 2023 إلى غاية أوت 2024.
ووفق نتائج الدراسة، فإنّ التهديد بالقتل يسلّط في المرتبة الأولى على الشريحة العمرية بين 51 و60 سنة بنسبة 36%، ثم تليها ما بين 41 و50 سنة بنسبة 22%، وتليها الفئة العمرية بين 31 و40 سنة بنسبة 16%.
وأوضحت الدراسة أيضا أنّ أغلب الضحايا إما في وضعية اقتصادية هشة (تبعية اقتصادية للزوج أو الأب أو الأسرة) أو تتقاضين أجرا زهيدا لا يفي بالحاجيات ولا يسمح بالاستقلالية الذاتية، فضلا عن أنّ معظم الضحايا يعتقدن أنّ التضحية من أجل الحفاظ على استقرار أسرهن وأبنائهن واجب مقدّس رغم العنف المسلّط عليهن، ويعود ذلك إلى التنشئة الاجتماعية والموروث الثقافي السائد.
وكشفت الدراسة أنّ النسبة الأكبر من النساء ضحايا العنف لهن مستوى تعليمي محدود، حيث بلغت نسبة النساء ضحايا العنف اللاتي لهن مستوى تعليم ثانوي 28% ومستوى تعليم ابتدائي نسبة 24% والأميات نسبة 17%، مبرزة أنّ استفحال ظاهرة التهديد بالقتل يرتبط ارتباطا وثيقا بضعف المستوى التعليمي، الذي يترتّب عليه جهل الضحية بالحقوق التي يكفلها لها القانون.
أمّا الضحايا صاحبات المستوى التعليمي الجامعي والبالغة نسبتهن 19% فهن أقل عرضة للعنف، حيث تبيّن أنّه كلما ارتفع المستوى التعليمي تيسّر على المرأة الولوج إلى الهياكل المختصة أو الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتها.
وات
