طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمناسبة الذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، بإطلاق سراح مساجين الرأي والتعبير وإيقاف التتبعات في حقهم، سواء كانوا من نشطاء المجتمع المدني أو قيادات الأحزاب السياسية أو المواطنين والصحفيين المحالين بمقتضى المرسوم 54، داعية في الإطار نفسه إلى "التصدّي لمحاولات التضييق على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني".
ودعت الرابطة أيضًا، في بيان ، إلى التسريع بتنقيح المجلة الجزائية وتفعيل العقوبات البديلة كأحد الحلول للتخفيف من الوضع المتردّي في مراكز الحرمان من الحرية، فضلًا عن التنسيق مع مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل العمل على تطوير الآليات الوطنية والدولية لتكون أكثر فاعلية في حماية مختلف حقوق الأفراد والشعوب وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الاستقلال ومقاومة الكيان الصهيوني المجرم، وفق نص البيان.
و أضافت الرابطة ، أنه رغم المكاسب المتعددة التي تحقّقت للتونسيين، فإن مختلف التقارير الداخلية والدولية تؤكّد، وفق الرابطة، تراجعًا متواصلًا للحقوق وتضييقًا متزايدًا على الحريات، بعد استفراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالسلطة منذ 25 جويلية 2021" .
ومن أبرز المؤشرات على تراجع الحقوق والتضييق على الحريات، عدّدت الرابطة جملة من هذه المؤشرات، من بينها "اسـتهداف الحقوق المدنية والسياسية من خلال إصرار السلطة على تهميش دور الجمعيـات والمنظمـات والأحزاب والتضييق على عملها وتمادي الخطاب الرسمي وبعض الموالين للسلطة في تخوين نشطاء المجتمع المدني واتهامهم بالفساد المالي والتعامل مع الخارج، فضلًا عن الزج بعديد النُشطاء المدنيين ومن القيادات السياسية في السجن بتهم خطرة لمدّة قاربت السنتين، وذلك دون محاكمة حتى هذا التاريخ".
كما تطرقت الرابطة إلى "الإصرار على تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات بتعلات واهية، وذلك لتمكين السلطة التنفيذية من السيطرة على المنظمات والجمعيات وتقييد نشاطها، بالإضافة إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال إيقاف مواطنين ومدونين وصحافيين وناشطين مدنيين، بسبب آرائهم، وذلك بمقتضى قوانين ومراسيم زجرية معادية لحقوق الإنسان، أبرزها المرسوم 54".
واستعرضت الرابطة في السياق نفسه، ما وصفته بـ"التضييق على حق العمل النقابي وهرسلة النقابيين وكيل التهم لهم بالفساد والتخوين والملاحقات القضائية، مع توسع الخطاب العنصري والمعاملة السيئة واللاإنسانية تجاه المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى استمرار تهميش القطاع الفلاحي، وتواصل عدم القدرة على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، تتالي الإجراءات الرامية إلى وضع اليد على المؤسسات الرقابية ذات الصلة بالإعلام والانتخابات ومحاربة الفساد.." وفقها.
وأشارت الرابطة إلى أنّ انتهاك الحريات وحقوق الإنسان الأساسية يتواصل في أماكن مختلفة من العالم. حيث نشهد ارتفاعًا للممارسات العنصرية واللامساواة، واضطهاد الأقليات واستفحال خطاب الكراهية تجاه الأجانب والمهاجرين، واستمرار الاعتقالات التعسفية والتمييز العرقي والطائفي والجنسي والعنف ضد المرأة.
