أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، بأنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بعدد من أعوان وموظفي الشركة وإحالتهم على أنظار القضاء من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية.
وأوضحت، في بلاغ لها، أنها فور اكتشافها لشبهة الاستيلاء على أموال عمومية، قامت في الإبان بإعلام النيابة العمومية وأجرت تدقيقًا داخليًا في الغرض واتخذت على إثره كل الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكدت شركة الكهرباء والغاز أنها تقوم بكل ما في وسعها للتصدّى لمثل هذه التجاوزات ولن تتسامح مع مقترفيها، مجددة تأكيد حرصها على حماية المال العام وخدمة المصلحة الوطنية والتزامها بإحالة كل الملفات المتعلقة بمثل هذه التجاوزات على القضاء، حسب ما ورد في نص البلاغ.
و في وقت سابق ، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس الصادق الجويني، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدر الجمعة بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من موظفي وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم حمام الأنف والزهراء.
وأفاد، في ذات الصدد، أنّ النيابة العمومية كانت قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بـ10 من أعوان وموظفي شركة الكهرباء والغاز بإقليم حمام الأنف والزهراء وإحالة 9 آخرين بحالة تقديم، على ذمة الأبحاث المتعلقة بتسجيل نقص في مداخيل الإقليم قدرت مبدئيًا بأكثر من 660 ألف دينار يفترض أنها متأتية من أموال حرفاء الإقليم.
وتابع الصادق الجويني أنّه باطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث قررت فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم من أجل تهم تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس".
وأضاف أنه بتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة بالملف، قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من الأعوان والموظفين المحالين على أنظاره مع الإبقاء على الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية، وفقه.
