أكّدت مصادر محلية، أنّ محكمة هولندية رفضت طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة لاهاي الجزئية -في بيان أمس الجمعة، إنّ ''الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية''، مؤكدة أنّ الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وخلصت المحكمة إلى أنّه ''لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة''.
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين، قد قاضت الدولة الهولندية الشهر الماضي، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومتهمة الحكومة بعدم منع ما اعتبرته ''إبادة جماعية'' تُرتكب في قطاع غزة.
وقال مقدمو الطلب إنّ هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في جانفي، بمنع إسرائيل أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وفي حكم بقضية منفصلة صدر فيفري الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع تصدير أجزاء مقاتلات ''إف-35'' إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة، في حين طعنت الحكومة في هذا الحكم.
