طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح أحمد العماري، العضو السابق بمجلس نواب الشعب والقيادي بالحركة "فورا وتمكينه من حقه في العلاج، محمّلة السلطة مسؤولية كل ما يمكن أن ينجرّ عن إعادة اعتقاله من خطر يطال صحّته وسلامته".
واعتبرت الحركة في بيان لها، أن "الإيقاف المتتالي للعماري يعدّ تنكيلا متعمدا به وتهديدا جديا لصحّته خاصة مع تحديد موعد له لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات العمومية تخلف عنه مضطرا بعد الإذن بالاحتفاظ به وصعوبة تحديد موعد جديد له قريبا".
وأضافت أنه "سبق أن تمت مداهمة منزله خلال شهر مارس 2023 وإيقافه ، وعلى إثر تقديم مطالب إفراج متتالية وملحة نظرا لبراءته مما نسب اليه ولتردي وضعه الصحي وفقدانه البصر كليا بعينه اليمنى وضعف الشبكية والضعف الحاد للبصر بالعين اليسرى ، تم الإفراج عنه خلال شهر سبتمبر 2023، وتم مباشرة تحديد موعد عملية جراحية مستعجلة تسبقها فترة علاج ضرورية نظرا لتردي وضعه الصحي العام.".
وتابعت أنه وققبل اجراء العملية الجراحية ، وخلال فترة العلاج والتجهيز لها ، وبعد أربعة اشهر فقط من الإفراج الأول ، تم إيقافه مجدّدا في شهر جانفي 2024 من أجل تهم مجردة استند فيها على وشاية لا يستقيم مضمونها واقعا وتاريخا، وتم الإفراج عنه يوم 24 ديسمبر 2024 إثر طلبات إفراج متتالية وملحة بعد خطر فقدان البصر الكامل وأمراض مزمنة متعددة، وبعد 48 ساعة فقط من الإفراج عنه ، تم إيقافه للمرة الثالثة مدة ساعات ثم الآفراج عنه ، ثم إيقافه مرة رابعة في ذات اليوم ليتم الاحتفاظ به دون مراعاة وضعه الصحي الخطير المنذر بآثار على صحته قد لا يمكن تداركها".