طالب وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الجمعة، بالتطبيق الفوري لمنع استخدام الهواتف الذكية على التلاميذ في المؤسسات التربوية.
وأوضح الوزير أنّ منع استخدام الهواتف الذكية “لا يعني حجزها أو منع الاحتفاظ بها في الجيب أو المحفظة”.
وأكّد خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، المنعقدة بالمركز الدولي لتكوين المكونين بضاحية البحيرة بتونس، “وجوب تطبيق إجراء منع استعمال الهواتف الجوالة الذكية في المدارس والمعاهد بشكل حرفي”.
وأوصى المندوبين بفرض تطبيق القرار في جميع المؤسسات التربوية، مؤكّدا ضرورة التزام مديري المؤسسات التربوية بتطبيق هذا القرار من أجل تفادي التجاوزات المتعلقة بسوء استعمال الهواتف الذكية بالنسبة إلى التلاميذ في الوسط التربوي، وحماية المنظومة التربوية وضمان الحق في التعليم.
وأوضح الوزير أنّ “منع استعمال هذه الهواتف الجوالة يقتصر على الأنواع الذكية ولا يشمل باقي الهواتف الجوالة العادية”.
وكانت وزارة التربية قد دعت، في مذكّرة وجّهتها إلى المندوبيات الجهوية للتربية، إلى إعلام التلاميذ أنّه يحجّر عليهم اصطحاب الهواتف الذكيّة إلى المؤسّسات التربوية.
وأكّدت أنّ أيّ مخالفة لهذا الإجراء يترتّب عليها حجز الجهاز في مرحلة أولى وتعرّض التلميذ للعقوبات التأديبية في مرحلة ثانية.
وات