أعلنت وزارة المالية أنه بداية من 2 جانفي الحالي تم تفعيل إجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025.
ودعت الوزارة في بيان الجمعة، كل المطالبين بالأداء إلى الاتصال بالقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات لتسوية وضعيتهم الجبائية للانتفاع بعدة امتيازات.
وتتمثل الامتيازات في التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في السداد ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة إلى الدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو تحديد رزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها وذلك في أجل أقصاه 30 جوان2025.
كما تشمل الامتيازات كذلك، التخلّي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب رزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
وسيتم بمقتضى هذا العفو التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مقابل إيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتصاريح التصحيحية والعقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل شريطة دفع كامل أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025.
وفي 12 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب في تونس،''على إجراءات لتخفيف العبء الجبائي عن المواطنين بإقرار عفو جبائي وعفو ديواني ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.''