أقر مجلس وزاري مضيّق ،انعقد يوم الجمعة 3 جانفي 2025، إجراءات لخلاص مستحقات قطاع المقاولات المتخلدة بذمة مصالح الدولة وتعزيز أسطول النقل في تونس.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري خلال أشغال المجلس أن الحكومة التونسية تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العمومية، لما لذلك من أهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة الاقتصادية، مشددًا في هذا الإطار على "أهمية استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والمالية أمام المشاريع المعطلة باعتبارها أولوية حكومية قصوى"، وفق ما ورد على صفحة رئاسة الحكومة.
وفيما يهم قطاع النقل، شدد المدوري على ضرورة "إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته وتتوفّر فيها كل شروط السلامة"، مؤكدًا "التزام الحكومة بتطوير خدمات المرفق العمومي للنقل، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج تحديث الأسطول، بزيادة عدد الحافلات وعربات المترو".
وأفضت أشغال المجلس إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تفاصيلها كما يلي:
- ضبط مستحقات المقاولين المتعاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العمومية والموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص جزء هام منها، معاضدة للإجراءات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024.
- التنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضمانات المالية اللازمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية.
- مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات في قطاع النقل العمومي البري من خلال ضبط صيغ التمويل اللازمة لاقتناء 418 حافلة إضافية جديدة علاوة على الـ300 حافلة جديدة التي تم استيفاء إجراءات إبرام الصفقة بشأنها.
- إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بالإضافة إلى معدات الصيانة الضرورية ومنظومة إعلامية للصيانة.
- تمكين شركة نقل تونس من اعتمادات سنوية بعنوان تأهيل الحافلات وعربات المترو وبعنوان تأمين الصيانة ولإبرام العقود المستوجبة للغرض.
- مواصلة برنامج الصيانة الضرورية لإعادة استغلال عربات المترو مما سيُمكن من إعادة استغلال 20 عربة مترو.
- دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخططات لإعادة هيكلة الشركات العمومية للنقل البري والبحري والجوي.